نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على قرار نظام الانقلاب عبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس بإصدار لائحة الجزاءات التي يمكن أن توقع على جميع المؤسسات والجهات الإعلامية التي تخضع لقانون تنظيم الصحافة والإعلام في مصر، ومنها منصات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد مشتركيها عن 5,000 مستخدم.
ووصفت بي بي سي هذا القرار بانه بمثابة طوق جديد من العسكر لتقييد حرية الرأي في مصر،، موضحة أن اللائحة تتضمن توقيع عقوبات في عدة حالات من بينها نشر أو بث شائعات، أو أخباراً مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية.
ولفتت إلى أن مسودة هذه اللائحة المثيرة للجدل طرحت قبل عدة أشهر ولاقت رفضا كبيرا حول ما يمكن أن تفرضه من عقوبات على المؤسسات الصحفية، حيث يراها البعض تكميما لصوت وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت بى بى سى انه عملاً بالقانون الجديد، يمكن لسلطات الانقلاب أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر، وذلك في الوقت الذي تم فيه إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية ، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.
وأشارت وكالة فرانس برس مؤخرا إلى أن أنه خلال العام الماضي تم اعتقال العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم لحكومة الانقلاب، ويتهمهم نظام السيسي بالانتماء إلى مجموعات محظورة أو نشر معلومات خاطئة.
وأضافت الوكالة أن الآلاف سجنوا بموجب قوانين صارمة تُفرض منذ عام 2013، ويقول نشطاء حقوقيون إن مفكرين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان احتجزوا ووجهت لهم عدة تهم مُعلبة من بينها الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وهي اتهامات تتكرر مع جميع المعارضين.
