يبحث ممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة الخروج باستثماراتهم من مصر، إثر العقوبات الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والتي تمثل تهديدًا ﻹمكانية استثمارهم في مصر، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب العسكر مؤخرا لمناقشة مشروع القانون.
وتمثلت أبرز العقوبات في المشروع في الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه لكل من جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأية وسيلة من وسائل في غير اﻷحوال المصرح بها أو دون موافقة الشخص، وكذلك الحبس ستة أشهر والغرامة بقيمة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل متحكم أو معالج للبيانات أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وقابل إجماع ممثلي الشركات تمسك من جانب ممثلي حكومة العسكر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون لاعتبارات “الأمن القومي”.
ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه حكومي للسيطرة على الفضاء الإلكتروني بكافة أشكاله بمصر.
فيما وصف عضو مجلس نواب العسكر عن المصريين بالخارج وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، شريف فخري، صياغات نصوص مشروع القانون بأنها “عنيفة وقاسية”، خاصة في ظل وجود تسعة مواد بالقانون مخصصة للعقوبات (مواد القانون 49 مادة).
الشركات
الرأي السابق اتفق معه محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع مؤكدًا “أن التوسع فى العقوبات السالبة للحريات دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي الذي يستوجب بناءً عليه تطبيق العقوبة على موظفي الشركات. يهدد استقرار أعمال الشركات وسيؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر”.
من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، مارتن لوسر: إن السوق المصري كان دائمًا تحت نظر شركة جوجل كفرصة للاستثمار لكنها ترددت لعدم وجود تشريعات لحماية البيانات.
لكن لوسر بالوقت نفسه تحفظ على المسؤولية الجنائية الواقعة على العاملين في الشركات فى مصر، مطالبًا باستبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية، وهو الاقتراح الذي دافع عنه عبد الجواد كذلك.
معايير الإخطار
وطالبت ممثلة شركة مايكروسوفت، شيرين شاهين، بضرورة تحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات التى قد تحدث للشركات بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، موضحة أن شركة مايكروسوفت – على سبيل المثال – تتعرض لآلاف الاختراقات ولا تستدعي الإبلاغ عنها حيث إنها لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، لكن في المقابل اﻹخطار المتكرر عن الاختراقات سيؤثر على سمعة الشركات في السوق.
وينص مشروع القانون على أن ينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.
وأيضا فإن الضبطية القضائية للعاملين بالمركز، والمقترحة بمشروع القانون، لتمكينهم من دخول الشركات ومراجعة أسباب الشكوى الواردة لها سواء من مواطنين أو جهات لا يعني أن دخول الشركات يمثل مصادرة أجهزتها.
الاستثمارات الأجنبية
يشار إلى أن ميزان المدفوعات، الذي يعكس تعاملات مصر مع العالم الخارجي، حقق عجزًا كليًا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019، مقابل فائض تحقق في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بلغ 5.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة مطلع ابريل الجاري من البنك المركزي.
وقاد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هذا العجز، حيث انخفض صافي الاستثمارات المباشرة بنحو مليار دولار، مسجلًا 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، في مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما سجلت الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية، مثل أذون الخزانة) صافي خروج من مصر بلغت قيمته 5.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، في مقابل تدفقات صافية إلى الداخل وصلت لنحو 8 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وفي السياق نفسه، تزيد واردات مصر على مثلي صادراتها، مما يسبب عجزًا مزمنًا في الميزان التجاري الذي يعكس التجارة السلعية بين مصر والعالم، وسجلت الواردات نحو 33.5 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 14.2 مليار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وهكذا يتفنن السيسي ونظامه في خراب مصر، في الوقت الذي يطنطن فيه إعلامه بالانجازات والاستقرار والتقدم، الذي هو مبني في حقيقته على القروض، حيث احتلت مصر المركز الأول إفريقيا في الاقتراض وفوائد القروض التي تهدد مستقبل الاجيال المقبلة…
