أزمة جديدة ومتجددة بين المزارعين وحكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة التموين، مع بدء موسم حصاد محصول القمح، بعدما حذرت الوزارة المزارعين من بيع القمح للحكومة بمستويات رطوبة أعلى من المستوى المقبول. وقالت الوزارة إن برودة الطقس وتغير المناخ تسبّبا في ارتفاع نسبة الرطوبة ببعض المحصول المحلي، والذي حاول المزارعون بيعه للحكومة.

تصريحات وزارة التموين أثارت غضب الفلاحين، الذين أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.

يأتي هذا في الوقت الذى يصّر فيه العسكر، من خلال “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد أقماح مسرطنة ملوثة بفطر الإرجوث، حيث سبق وأن اشترت الحكومة 420 ألف طن قمح ملوثة في مناقصة عالمية.

أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كشف فى وقت سابق عن أن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

15 مليون طن

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

نقيب الفلاحين قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف “نستورد معظم الأقماح من روسيا؛ نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها”.

وشدد على أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

وأضاف نقيب الفلاحين أن “الفلاح المصري لا يصح مساواته بأي أحد على مستوى العالم”، مشددا على أن “القمح المصري لا يجب أن يتساوى مع القمح الروسي على الإطلاق”.

واستطرد “من الواجب أن تكون لمصر اليد العليا؛ لأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم، لذلك لا بد أن تتحكم هي ولا تتحكم فيها دولة أخرى، والسياسة العامة للدولة هي التي جعلت الوضع كذلك”.

الصدأ الأصفر

وأوضح “أبو صدام” أن قلة الإنتاجية لمحصول القمح مقارنة بالعام الماضي، ترجع إلى انتشار مرض الصدأ الأصفر، الناتج عن التغيرات المناخية السلبية خلال الموسم الحالي، مشددا على أهمية تكثيف البحوث العلمية لمنع تكرار مشكلة مرض الصدأ الأصفر الموسم المقبل، واستنباط أصناف مقاومة للمرض، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعية بزراعة أصناف القمح في المناطق المناسبة والتوقيتات المناسبة أيضًا.

وأشار إلى أن قرب حلول شهر رمضان الكريم من الأسباب التي تجعل المزارعين يستعجلون الحصاد قبل النضج؛ لارتفاع أسعار تكلفة الحصاد خلال الشهر الكريم (لصيام الأيدي العاملة مما يجعل الكثير منهم يعمل لفترات قصيرة نسبيًّا عن الأيام العادية)، وكذلك لحاجة المزارعين لأثمان المحصول لتغطية نفقات الشهر الكريم، ويؤدي هذا الاستعجال لرفض كميات كبيرة من الأقماح لزيادة نسبة الرطوبة. كما أن حصاد المحصول قبل نضجه يؤدي إلى ضمور الحبة وقلة الإنتاجية.

ورطة للمزارعين

النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تمامًا، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفا: “ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة”.

وأضاف عجينة، فى حديث له، “يجب أن تقوم وزارة التموين بعملها الفني الخاص بصيانة القمح وتخزينه فى الصوامع.. تأخد القمح وبعد كده تنشره علشان يجف”، مشددا على أن “الشون لم تقم بتسلم القمح من الفلاحين حتى الآن، وإنما الجهة الوحيدة التى تقوم بتسلم القمح هى الصوامع فقط”.

وتابع “عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.

أعلى دول العالم استهلاكا

وعبّر عدد من المهتمين بالشؤون الزراعية في تصريحات سابقة عن غضبهم من تسعير حكومة الانقلاب لسعر إردب القمح مشددين على أنه سعر لا يغطي تكاليف الزراعة ولا يوازي مجهود المزارعين.

يشار إلى أن الحكومة تستهدف شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، إلا أن مراقبين يتوقعون عدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.

وتصل تكلفة الزراعة للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردبا 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن.

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

Facebook Comments