لم يعد الخوف من قمع حاجزا أمام صراخ العمال بالبحث عن مطالبهم، فمن يحتج أو يضرب عن العمل فرديا أـو جماعيا سينتصر سواء بالاستجابة لمطالبه كليا أو جزئيا أو على الأقل تأجيل التعسف في حقوقه.

ووعى أنصار الإنقلاب من جبهة الإنقاذ أن العمال يمثلون والطلاب أجنحة الثورة المصرية فترى الهتيف وزير الإنقلاب أبو عيطة يرفع شعار “لابد من تلبية مطالب العمال” والواقع أمر آخر، وتسانده أمانة العمال بحزب التجميع اليساري فتطالب بنفس المطلب مضيفين “حتى لا يستغل أعداء الوطن ظروفهم الصعبة”! ويبدو أن هذا ما يهمهم لذلك يسارع العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى تصدير فيديوهات الإضراب إلى وسائل التواصل الإجتماعي ومنها إلى القنوات الرافضة والمعارضة للإنقلاب التي تبث من خارج الوطن يقينا منهم أن الاحتجاج بأشكاله وصولا للعصيان المدني هو الوسيلة الأنجع لنيل الحقوق من عسف الإنقلاب وأصحاب الشركات في ظله، حتى رصد حقوقيون نحو 106 إضرابات للعمال في الربع الأول من 2019.

إضراب العامرية

وفي 17 من أبريل بثت قنوات الخارج اضراب بشركة العامرية للصناعات الدوائية، ملخصها أن الشركة تفصل عمال مع أخذ توقيعاتهم علي استقالات فضلا عن تجميد حوافز وأرباح الشركة اكثر من خمس سنوات.

وكشف العاملون بالعامرية للأدوية عن إضرابهم المفتوح عن العمل، بعد فصل ٤٥ منهم تعسفيا، والتهديد بفصل عدد آخر، وحل اللجنة النقابية بالشركة.

وحرر العمال المحضر رقم ١٨٥١/ لسنة ٢٠١٩ إداري عامرية، أثبتوا فيه وقائع الفصل وتهديد العمال، وإضرابهم عن العمل نتيجة الممارسات التي تنتهجها الإدارة ضدهم بزعم التطوير، والعمل على تهديدهم.

وكشف المحضر محاولة الإدارة احتجاز ٤٥ عاملا بفرع برج العرب، بعد استدعائهم من العامرية لإجبارهم على تقديم استقالتهم، وسط تهديد ووعيد لهم.

ورفض العمال الاستجابة للإدارة بعودة العمل إلا بعد عودة زملائهم المفصولين، والعمل على عدم فصل أو إجبار أي عامل على ترك عمله أو نقله تعسفيا لفرع سوهاج أو البرج.

اثناء اضراب العمال بشركه العامريه للادويه احدي مجموعه شركات فاركو الطرد والاستقالات التعسفيه ارجوا من سيادتكم التدخل السريع

Gepostet von Mona Saed am Mittwoch, 17. April 2019

العمال تنتصر

واستطاع عمال مصنعي غزل 6 و 7 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري والإدارة بصرف الأجور المتأخرة، منذ ما يقارب الأسبوع، فقررت الإدارة صرف الأجور في 17 ابريل بعد أن قام صرافي الشركة بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة والتي تسببت في الأزمة.

وكان عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري قد دخلوا إضراباً عن العمل في 26 فبراير الماضي علي خلفية تأخر صرف الأجور التي تأخرت منذ 19 فبراير الماضي وحتي السابع والعشرون من نفس الشهر قبل أن تقوم الإدارة بإصدار أوامر لصرافيها بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة، وحينها تعهدت الإدارة للعمال بعدم تأخر الأجور مرة أخري قبل أن تتأخر في صرف أجور شهر مارس منذ 19 مارس وحتي يوم أمس 25 مارس حتي قرر عمال مصنعي غزل 6 وغزل 7 الدخول في الإضراب لصرف الراتب المتأخر ومرة أخري أمرت الإدارة صرافي الشركة بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة كنسخة طبق الأصل مما حدث خلال فبراير الماضي.

اعتصام لأيام

وبدأ جدار الخوف يتكسر حجرا وراء آخر على أمل هدمه في وقت قريب، حيث لثلاثة أيام اعتصم عمال كهرباء شمال الدلتا لثلاثة أيام احتجاجاً على تخفيض حوافزهم.

ورغم أن الاعتصام كان جزئيا لعمال مقر الشركة الرئيسي؛ إلا أن النظام لم يستطع منعهم من المكوث داخل مقر الشركة بالمنصورة؛ للمطالبة بصرف حوافزهم بعد تعليمات بوقفها.

واعتصم ما يقرب من 2000 موظف داخل مقر الشركة، معلنين إضرابهم عن العمل؛ لحين الرجوع في قرار تحفيض الحوافز، الذي أصدره رئيس مجلس الإدارة الجديد.

ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوةً على قرارات رئيس الشركة الجديد للشركة المهندس “محمد عسل” بمدِّ ساعات #العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

عصيان دمياط

وفي فترة ليست بالبعيدة وتكاد تمتد إلى هذا الوقت الذي تقرأ فيه هذه السطور، بدأ عمال وشركات ومحلات وورش دمياط بإعلان عصيان مدني عفوي غير موجه، تماما كما هو رؤية الخبراء لثورة الشعب القادمة، العصيان كان بإغلاق المحلات والورش رفضا للضرائب والإتاوات من حكومة الإنقلاب بلجنة موحدة من الشرطة والتموين والضرائب العقارية والضرائب على الدخل.

كان شعارهم على الصفحات “بطلنا شغل ومش هندفع”، و”اغلاق محلات دمياط ليس خوفا من اداء الحق …ولكن رفضاً للظلم”.

العصيان المدني كان قويا وجماعيا ووصل عدد المحلات التي أغلقت أكثر من 35 الف منشاة صغيرة ومتوسطة في أقل من 72 ساعة.
امتد العصيان المدني إلى بورسعيد وبقية مدن القنال والشرقية والمنوفية وبعض محافظات الصعيد، السؤال كان من الدمايطة حيث مدينة الصناعة الأولى في مصر: هل ستكون دمياط بداية للعصيان المدنى الشامل في كل مصر؟

رصد حقوقي

كان ما سبق أمثلة، ورصد تقرير الشبكة العربية لحقوق الإنسان خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 نحو 106 فعاليات احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 54 فعالية، بينما تليها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ41 فعالية احتجاجية يضاف إليها 6 فعاليات طلابية.

وذكر التقرير أن 29 فعالية مختلفة تعرضت للاعتداء من قبل قوات الانقلاب، فيما مرت 62 فعالية دون اعتداء، فضلاً عن حل 15 فعالية عمالية واجتماعية بالتفاوض، فضلا عن تعرض 19 فعالية نظمها رافضو الانقلاب للاعتداء من قبل قوات الانقلاب، بينما مرت 22 فعالية بدون اعتداء.

25 احتجاجا شهريا

وأصدر مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، تقريرا رابعا يغطي التحركات الاحتجاجية في مصر، خلال الأشهر الماضية، كان صادمًا للسلطات العسكرية، حيث كشف عن تصدر الاحتجاجات العمالية قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.

ورصد المركز، خلال شهر فبراير الماضي، ما يقرب من 25 تحركًا احتجاجيًا، وهو نفس العدد تقريبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة في تقرير هذا الشهر هو تصدر الاحتجاجات العمالية للقائمة.

وسجل التقرير 16 احتجاجًا مهنيًا وعماليًا خلال فبراير شكلت نسبة 64% من إجمالي الاحتجاجات، فيما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة 36% بعد أن تم رصد 9 احتجاجات خلال الشهر، أما الوقفات الطلابية فجاءت في المركز الثالث بنسبة 4%.

ومن حيث النطاق الجغرافي للاحتجاجات، تم رصد تحركات في 13 محافظة من أصل 27 محافظة، وتصدّرت القاهرة القائمة بـ7 احتجاجات مثلت نسبة 28% من إجمالي عدد الاحتجاجات، وفي المركز الثاني الجيزة والدقهلية بواقع 3 احتجاجات لكل منهما، ثم توزعت الاحتجاجات على باقي محافظات الجمهورية.

Facebook Comments