طريق الشمال الذي يمر ببحر الشمال في روسيا يعتبر موفرا على مستوى استهلاك الوقود وأسرع وصولا بنسبة 40% من المرور بقناة السويس وصولا لأوروبا من الصين والعكس، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، وعليه ستنفق الصين نحو 5 مليارات دولار في عناوين الصحف المصرية وبحسب مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “استثمارات” ولكنها في الواقع احتكار لما يسمى بـ”محور قناة السويس” ويتضمن ذلك البدء في تطوير مساحة 6 كم مربع لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وزعم بيان صادر عن المنطقة التي يرأسها الفريق الإنقلابي مهاب مميش أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة.
وفي الوقت الذي تحدث مميش عن جذب الشركات المستهدفة في مجالات الصناعات النسيجية والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكة، ضمن مرحلة ثانية جديدة تسمى بـ”تيدا”؛ بإجمالي استثمارات 5 مليار دولار، يتحدث آخرون عن 11 مليار دولار فقط من شركة صينية واحدة للبتروكيماويات هي “كاربون هولنجز”!
يتحدث باسل الباز رئيس مجلس إدارة الشركة في مقال مدفوع ل”الفيننشال تايمز” عن توقعات بالوظائف المباشرة وغير المباشرة في إنتاج (غير تجميع الماركات المعروفة) على أن يكون مصنع كاربون هولينجز أكبر مصنع في إفريقيا ، مع إمكانية ان يضاعف الصادرات المصرية في غضون عام واحد!
غير أن المفيد في مقال “الباز” كشفه أن المصنع (الصيني اسما) تموله مؤسسات مالية افريقية والمانية وبريطانية مثل (Africa Finance Corporation) و(Euler Hermes) من ألمانيا و(UK Export Finance)
سقف عال
غير أن السقف العالي الذي طرحه مميش في “استثمارات” الصين في قناة السويس وأيده فيه “باسم الباز” في الصحيفة الاقتصادية الانجليزية وضحه سفير الإنقلاب في الصين أسامة المجدوب في حواره مع “China Focus” بقوله إن “حجم التجارة متواضع للغاية. يجب أن يكون هناك أكثر من ذلك بكثير”. وأضاف “11 مليار دولار حجم ما تصدره الصين لمصر فيما مليار دولار فقط هو صادرات مصر إلى الصين!
أما عن الاستثمارات الفعلية فقال المجدوب إن “الاستثمار الصيني الحقيقي في مصر لم يتجاوز مليار دولار. نحن نصلح هذه المشكلة من خلال العديد من المشاريع التي وقعناها ، مما يسمح بتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشاريع في مصر من قبل الشركات الصينية”.
وكشف المجدوب أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تضم المصانع والمحطات اللوجستية للنقل البحري والموانئ. وهناك أربعة موانئ سيتم بناؤها على طول المنطقة الاقتصادية لتحسين أو إعادة تأهيل الشبكات الحالية ، وتصبح بمثابة طريق مناسب للتجارة والتعاون والتواصل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا”.
عليها ديون
وكان دخل قناة السويس مخصصا للمخلوع مبارك إلى أن كشف بعد ذلك أن القناة تستدين لسداد مديونياتها وتسعى لطرح حصص منها في البورصات العالمية، وحديث عن مفاوضات مستمرة مع البنوك العالمية للاستدانة.
وبالعودة إلى تاريخ القروض التي لا يتوقف عنها قائد الإنقلاب طالعنا موقع مصر العربية في نوفمبر 2016، بخبر عن توقف مفاوضات قادة الانقلاب مع الجانب الصيني للحصول على قرض بمبلغ 20 مليار يوان؛ بسبب عدم تنفيذ الانقلابيين لشروط الصين حتى الآن.
ونقل موقع “مصر العربية” عن مصادر صينية مطلعة قولها إن المفاوضات التي بدأت منذ شهرين متوقفة حاليًا، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب طلبت وضع المبلغ في حسابات البنك المركزي المصري دفعة واحدة؛ الأمر الذي وافقت عليه الصين، شريطة أن يستخدم المبلغ كرصيد احتياطي في دفع رسوم المرور بقناة السويس للشركات الصينية العابرة في الممر المائي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تشتري مصر معدات طبية وأدوية من الشركات الصينية.
كما كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن اشتراط السلطات الصينية أيضا منح السفن الصينية خصما يزيد على 5% عند عبورها لقناة السويس، فيما عرضت هيئة قناة السويس منح الشركات التي تدفع الرسوم مقدما لمدة 3 سنوات، نسبة خصم لا تزيد على 3%.
محور قناة السويس
وبالتدقيق في ما قاله أسامة المجدوب من بناء 4 موانئ جديدة متصلة بالقناة، يسحبنا ذلك إلى مشروع محور قناة السويس الذي طرحه د.هشام قنديل في عهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والذي تقوم الإستراتيجية الأساسية للمشروع بعدم احتكار خدمة أو صناعة، ولم يتم تخصيص أي متر لدولة قطر أو غيرها، وأنه تم رفض كافة العروض الاجنبية مع التأكيد على أن التمويل مصري 100%.
وأحصى نشطاء 30 فرقا بين تفريط السيسي في قناة السويس ومشروع الدكتور مرسي، أبرزها أن السيسي يزحف نحو الاستدانة دون تلبية شروط المقرضين، وعليه يعد الحصول من الصين على مبلغ جديد سيكون احتكار للقناة وأن مزاعم توظيف المصريين وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة إنما هو لذر الرماد في العيون.
وينسحب السيسي بالمشروع الذي كان الرئيس مرسي أول من طرحه إلى “مشروع” بلا رؤية وغير تنموي ولا يهدف لتسكين 3 مليون مصري، في 5 مدن سكنيه جديدة، كما لا يستهدف استخدام المواد الخام في سيناء والصحراء الغربية، فضلا عن أنه لا ينهي احتكار موانئ دبى لميناء العين السخنة، كما أنه لن يدر عائد قيمته 100 مليار دولار!.
ورغم ذلك هناك خلط متعمد في الاعلام حيث ان ما تم ترسيته هو الكونسورتم المصرى العالمى لعمل المخطط العام للمشروع و ليس التنفيذ حيث تم طرح الكراسة التي طرحتها حكومة قنديل والذى كان يجب ان يعلن هو الفائز للتصميم وليس للتنفيذ فكيف يتم مشروع الا اذا صمم والمؤكد أنه ليس هناك مشروع للسيسي وكل الموضوع عملية توسيع للقناة وفق المخطط الموجود في هيئة قناة السويس.
