كشف تقرير صادر عن بنك استثمار “برايم” أنه لا مجال لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري المقبل، ويتعين الانتظار والترقب.

وأضاف “برايم” في مذكرة بحثية، أن التضخم السنوي في مصر أظهر خلال أغسطس الماضي “اتجاها غير متوقع، ولا يزال عرضة لمزيد من الارتفاع نتيجة لعوامل الطلب الموسمية (موسم عودة الدراسة بالمدارس والجامعات).

وأكد أن ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرا رئيسيا آخر بالنسبة إلى مصر، كونها دولة مستوردة للطاقة، وقد فضلت معظم البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تشديد سياستها النقدية (رفع أسعار الفائدة)، وعلى مرتين، في منتصف فبراير، ونهاية مارس من عام 2018 ، خفض البنك المركزي المصري الفائدة الرئيسية إلى 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

وكان “المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75 % للإيداع، و19.75 بالمائة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها بعد ذلك.

ويوم الأربعاء الماضي، كشف معهد التمويل الدولي عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018.

وقال المعهد إن حكومة الانقلاب باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة، لكنها ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية.

وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018.

Facebook Comments