أدان حقوقيون قرار محكمة النقض بتأييد إعدام 20 متهمًا والسجن المؤبد لـ80 آخرين، في هزلية “أحداث كرداسة”.
واعتبر الحقوقيون أن الحكم سياسي كيدي، ويعبر عن فجور الانقلاب في الخصومة مع المعارضة.
من جهتها، وصفت منظمة afd الدولية الأحكام في قضية “أحداث كرداسة” بأنها سياسية كيدية تفتقد للنزاهة، وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، عبد المجيد المراري، في بيان له: إن المحكوم عليهم لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة، مؤكدا تلفيق جميع المحاضر في القضية. ودعا “مراري” سلطات الانقلاب إلى إبعاد القضاء عن الخوض في الخلافات السياسية، مشددًا على أن أرواح المواطنين ليست للعبث.
وقال المراري، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن جميع المتهمين لم يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، سواء من ناحية التواصل مع محاميهم أو حرية الدفاع عن أنفسهم، وعدم احترام مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف المراري أن المحكمة ضيقت على الدفاع ولم تمنحهم الفترة الكافية لتقديم دفوعهم، وكأن هناك سقفًا محدودًا للترافع، ما يؤكد أن الأحكام أعدت سلفًا، وأن هذه الأحكام انتقامية بالدرجة الأولى.
وأوضح المراري أن المحاكمة شهدت العديد من الانتهاكات، فهناك متهمون لفقت لهم التهمة وهم لم يكونوا موجودين، فبعضهم كان معتقلا أو مسافرا خارج مصر، مؤكدا أن قضاء الانقلاب يعبث بأرواح المواطنين.
بدورها قالت آيات الخزرجي، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن حكم المحكمة ظالم جائر لم يستند إلى أدلة حقيقية تدين المتهمين الأبرياء، واصفة الحكم بأنه مسيس ويعبر عن فجور الانقلاب في الخصومة مع المعارضة.
وأضاف الجزرجي، في اتصال هاتفي لقناة وطن، أن القضاء المصري بات عنوانا للظلم والجور بدلا من أن يكون مثالا للعدل والشفافية، وصار طرفًا في الخصومة مع الانقلاب.
وأوضحت الخزرجي أن الحاجة سامية شنن، المحكوم عليها بالمؤبد في القضية، شارفت على الستين عاما، وقضت 5 سنوات في السجن في تهم ملفقة، منها الاشتراك مع آخرين في تجمهر يهدد السلم العام، بهدف ارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة، والتأثير على رجال السلطة العامة باستخدام القوة.
وأيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الأحكام الصادرة بحق 135 من المتهمين في قضية أحداث كرداسة من محكمة الجنايات، والتي تشمل الإعدام لـ20 مواطنا، والسجن المؤبد لـ80 آخرين في القضية الهزلية التي تعود لأغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قد أصدرت حكمها في يوليو 2017، بإعادة محاكمة 156 في القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث كرداسة”، بالسجن المؤبد لـ80 مواطنا، والمشدد 15 عاما لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 من المتهمين في القضية الهزلية.
والمحكومون بالإعدام هم: “سعيد يوسف وعبد الرحمن عبد الله وأحمد محمد الشاهد ووليد سعد أبو عميرة وشحاتة مصطفى ومحمد رزق أبو السعود وأشرف سيد رزق وأحمد عويس حسين وعصام عبد المعطي وأحمد عبد النبي وبدر عبد النبي وقطب سيد قطب وعمر محمد السيد وعزت العطار وعلي السيد قناوي وعبد الله سعيد ومحمد يوسف الصعيدي وأحمد عبد السلام وعرفات عبد اللطيف ومصطفى السيد”.
