من قمة الـ77| السيسي يحرر المصريين من “العوز”.. استهلاك إعلامي تكذبه أرقام الفقر

- ‎فيتقارير

قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول مجموعة الـ77: إن “مصر تضع على رأس أولوياتها القضاء على الفقر والعبور بالمواطنين من منزلق العوز”.

تلك الكلمات التي لا يصدقها متابع أو أي فلاح مصري أو مهندس أو أي أحد من أفراد الشعب الذين يكتوون بنيران الغلاء وسياسات الإفقار المتبعة في عهد الانقلاب العسكري.

وتبدو كلمات السيسي الكاذبة محاولة لاستجداء العالم لتقديم مساعدات لمصر، بعد فشل الاقتراض والرز الخليجي والغربي الذي جاء لدعم الانقلاب على المسار الديمقراطي، حيث دخلت تلك الأموال في جيوب السيسي وعصابته، فيما على الشعب أن يواجه مصيره بنفسه، دافعًا أقساط الديون عن السيسي ونظامه، عبر رفع أسعار الخدمات الحكومية تارة، وتارة أخرى بفرض ضرائب القيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدخل، وعبر رفع الدعم نهائيا عن الوقود الذي يجري التخطيط لإلغائه في مطلع العام القادم 2019.

وكانت مصر قبل ثورة يناير 2011 تمر بفترات نمو قوية، حيث حققت معدلات وصلت قبل الأزمة المالية في 2008 إلى نحو 8% من النمو، ولكن للأسف لم تكن ثمار النمو تتساقط على فئات المجتمع الفقيرة، بل كانت تقف فقط عند الشريحة الأولى في المجتمع وهي شريحة الأغنياء.

ويشير آخر بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن “الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية”، صدر في يوليو 2016، إلى أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8%، أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا.

وفي مصر يعيش نحو 5.3% من السكان تحت خط الفقر المدقع، أي 4.7 مليون مواطن، ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيهًا شهريًا. ومن المؤكد أن هذه الأرقام اختلفت تماما بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وارتفاع معدلات التضخم.

ويرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الطبقات محدودة الدخل تواجه معدلات تضخم أعلى من تلك التي تواجهها الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل.

أما بالنسبة لقضية الأجور، فيشير المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى تراجع معدل نمو الأجور من 25% عام 2013/2014 إلى 5% في موازنة العام الحالي، في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم من 8% إلى 32% خلال نفس الفترة، وبالتالي مستوى معيشة العاملين بالدولة في تراجع، وهو ما يهدد فئات عريضة من المجتمع، إذ أن قضية الأجور ترتبط بـ5.5 مليون موظف بالقطاع الحكومي فقط، أي حوالي 25 مليون مواطن عند احتساب معدل الإعالة.

وفي تقديرات حديثة، منها وزارة التضامن الاجتماعي، فإن مصر هي إحدى الدول التي تعيش على هاجس انتشار الفقر بين المواطنين، حيث يرزح 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون، وذلك وفق إحصائيات رسمية.

وفي السياق ذاته، يُواجه المواطن المصري أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، الأمر الذي حال دون توفير أبسط الضروريات الأساسية في حياتهم اليومية.

وعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الفقر بأنّه الوضع الذي يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، في حين بيّن البنك الدولي الفقر حول العالم، بالوضعية التي يقلّ فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنويا.

وأكّد تقرير رسمي صدر العام الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أنّ نسبة الفقر المدقع ارتفعت إلى 5.3 بالمائة سنة 2015، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 4.4 بالمائة سنة 2012، مرجعا ارتفاع عدد الفقراء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة في مصر.

وتشير الإحصائيات الصادرة في بيان الجهاز المركزي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إلى ارتفاع نسق نسب الفقر من 25.2 بالمئة سنة 2011، إلى 26.3 بالمائة سنة 2013، لتصل 27.8 بالمائة في 2015.

وسعى نظام الانقلاب لإسكات جوعها عبر مساعدات ضعيفة من برنامج تكافل وكرامة، حيث بلغ عدد المستفيدين 1.7 مليون أسرة من الفترة الممتدة من مارس 2015 إلى شهر مايو 2017، أيّ ما يقارب 8 ملايين فرد، ثم أعلنت الوزارة عن مراجعة المستفيدين من المشروع في 2018، ما يؤكد أكاذيب السيسي.