سجلت أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية، جراء الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة من قبل محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.

وتعد مستويات أسعار العقارات في مصر غير متناسبة مع دخول غالبية المواطنين مما يجعل امتلاك وحدات سكنية أمراً ليس سهلاً، نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء والتي قفزت بسبب تحرير سعر الصرف وفقدانه نصف قيمته مما رفع قيمة المستوردات.

من جانبهم حذر خبراء عقاريون من حدوث عزوف رهيب من المواطنين عن شراء وحدات سكنية سواء فى مشروعات وزارة الإسكان أو حتى السكن الخاص الذى لايقع تحت مظلة الحكومة فى عام 2019، مرجعين الأمر إلى أن السوق العقارى أصيب بحالة من الركود الشديد وهذا ينبئ بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه.

تغيير بالمدخلات

وحول الزيادة غير المسبوقة في أسعار الوحدات السكنية والاستثمارية في مصر، قال رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب حسين صبور، إن :القطاع العقاري في مصر تحكمه مدخلات الصناعة من نقل ومواد بناء، وخامات، وعمالة، فإذا حدث تغير في هذه المدخلات سيتأثر السعر على الفور.

وأرجع في تصريح له، ارتفاع الأسعار لأسباب عدة في مقدمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتحرير سعر الصرف، ما انعكس ارتفاعا على كلفة المنتج النهائي، موكداً أن الزيادة في الأسعار هذه السنة تجاوزت 200 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

 

تأثر الاقتصاد

في حين قال هيثم سمير الخبير العقاري: إن السوق العقارية من أهم الأنشطة فى المجال الاقتصادى في مصر فمع انهيار السوق العقارية يتأثر الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة، موضحا أن السوق العقارية في مصر وخاصة السوق الخاصة التي لا تتبع الدولة تأثرت بصورة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف فهناك شركات عقارية تم إغلاقها بسبب عزوف المواطنين عن الوحدات التى تقوم هذه الشركات بتنفيذها وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، محذرا من حدوث فقاعة عقارية قد تصيب السوق العقارى مع بداية العام القادم إذا استمر هذا الحال.

وفي نفس السياق قال علاء فكري الخبير العقاري إن الحال في مصر تبدل فى هذه الفترة عن ما كان يحدث فى الماضى ففى الماضى كان المواطنون يبحثون عن وحدة سكنية واحدة كي يحجزونها لأن سعرها كان منخفضا مقارنة بالوقت الحالى، أما فى هذه الفترة نجد الآلاف من الوحدات السكنية سواء التى تتبع الدولة أو السكن الخاص بسبب عزوف المواطنين عن شرائها نظرا لأسعارها المرتفعة فلابد من وجود حلول سريعة لتفادى حدوث كوارث بهذا المجال فى الفترة القليلة القادمة، حتى تعود الحياة من جديد للسوق العقارى الذى لاغنى عنه تماما فى مصر فالعقارات فى مصر مثل رغيف الخبز تماما.

في حين علل المطور العقاري خالد سالم تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه.

وقال سالم في تصريح له، إن كلفة المتر المسطح ارتفعت من ألفين إلى 6 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.

ولفت إلى أن الزيادة في أسعار العقارات ليست متناسبة مع حجم الزيادة في أسعار مستلزمات البناء وسعر الصرف، كما أنها تعتبر كبيرة جداً بالنسبة لغالبية المصريين الذين يجدون صعوبة الآن في شراء وحدات سكنية.

ويكمل: أنه يتوقع تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.

 

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، عام 2017 فإن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وفارغة في مصر.

صدمة إسكان الانقلاب

وفى صدمة قوية تلقتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسبب وحدات مشروع سكن مصر، تسيطر حالة من الدهشة والذهول على مسئولى الوزارة بعد المفاجأة غير السارة والتى تهدد مستقبل أى طرح تقوم الوزارة بطرحه خلال الفترة القادمة، فمنذ أسابيع قليلة قامت الوزارة بطرح المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر فى 8 مدن جديدة للحجز وهذا الطرح عبارة عن 20 ألف وحدة سكنية مقسمة على الـ8 مدن.

وكانت المفاجأة فى الوزارة هى عزوف شبه تام من المواطنين على الإقبال على هذا الطرح فكان الإقبال فى البداية ضئيلا جدا وقامت الوزارة بمد فترة الحجز أكثر من مرة رغبة منها فى أن يقبل المواطنون على تلك الوحدات وحجزها ولكن حدث العكس، فتم حجز 10 آلاف وحدة فقط من 20 ألف تم طرحها.

عزوف كلي

هذا الرقم يشير إلى أن السبب الرئيسى فى عزوف كلى للمواطنين عن الإقبال لحجز وحدات المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر هو المغالاة فى أسعار الوحدات فسعر الوحدة يصل لـ800 ألف جنيه وهو ما يصعب على كثير من المواطنين للحجز فى تلك الوحدات.

وأجمع خبراء عقاريون على أن هذا العزوف من المواطنين يدق جرس إنذار قويا على مستقبل السوق العقارى فى مصر وخاصة الأطروحات التى تقوم الوزارة بالإعلان عنها فى مختلف مشروعاتها، وعلى الوزارة أن تلتفت لهذا الأمر جيدا وتعمل على تجنبه فى الفترة المقبلة فى أسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن ارتفاع الأسعار جعل المواطن يهرب من جحيم مشروعات الوزارة والخاسر هو الدولة لأنها تتكلف مليارات الجنيهات على تنفيذ هذه المشروعات السكنية.

Facebook Comments