كشفت وكالة “رويترز” عن أن مزيدًا من المعاناة في انتظار المصريين في الفترة القادمة؛ نتيجة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بالاقتصاد المصري، في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته، منذ الفترة التالية مباشرة لبدء تطبيق خطة التقشف التي فرضتها حكومة الانقلاب بتعليمات من صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين.

وقالت “رويترز”، اليوم الجمعة في تقرير لها، إن مصر تعول على استثمارات القطاع الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل، لكن من واقع بيانات ميزان المدفوعات فإن إجراءات التقشف قلصت الطلب المحلي وأضعفت الحافز للاستثمار، بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، من 956 مليون دولار في الربع الأول و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.

ونقلت “رويترز” عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية “هيرميس”، أن “الاستهلاك المحلي منخفض… والآن لا توجد حاجة ملحة إلى ضخ رؤوس أموال”، في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب تزعم العمل على ضم حوالي 700 ألف مصري إلى سوق العمل في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة.

ضريبة القيمة المضافة

ومن بين إجراءات التقشف التي جرى الاتفاق عليها، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وزيادات حادة في أسعار الطاقة، وتحرير سعر صرف العملة الذي أدى إلى خفضها 50%.

وقدر أبو باشا معدل استغلال الطاقة الإنتاجية عند نحو 40-50% في 2017 وحوالي 70-75% هذا العام، مضيفا أنه “يتسارع في عدد من القطاعات… أعتقد أنه في 2019 سيبدأ الناس في التفكير في الاستثمار”.

ويقول المحللون، إن المستثمرين ينتظرون ليروا كيف ستتأقلم مصر مع الإصلاحات والتغيرات في الأسعار، كما يترقبون تشغيل محطات الكهرباء والموانئ والطرق وغيرها من البنية التحتية قيد الإنشاء.

أكبر خسائر

وشهد هذا الأسبوع أكبر خسائر لنظام الانقلاب على مستوى الاقتصاد الرسمي، من خلال تراجع البورصة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن استمرار سياسة الاقتراض التي تلجأ إليها سلطات الانقلاب لتعويض الفاقد والعجز الحادث في الموازنة. وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 مليار دولار العام المالي 2018، مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017.

فيما استحوذ قطاع البترول على 58% من إجمالي التدفقات الاستثمارية، مسجلا 4.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار للقطاعات غير البترولية، حسبما نقلت صحيفة “البورصة” عن تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي أمس.

وقدر المركزي إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للداخل بمبلغ 13.2 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار تدفقات للخارج.

واستهدفت حكومة الانقلاب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.

كما أنهت مؤشرات البورصة التداولات على تراجع بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.16% ليستقر عند مستوى 14446.72 نقطة، فاقدا 169.75 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08% عند مستوى 697.56 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%، عند مستوى 1777 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 90.8 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 19.2 مليون جنيه و71.6 مليون جنيه على الترتيب. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 796.6 مليار جنيه فاقدا 7.1 مليار جنيه.

Facebook Comments