“لو حكّموني هخلّي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللّي بيسمعه يدفع”.. كلمات تلفّظ بها المنقلب الجنرال عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتولّى حكم مصر بانقلاب عسكرى”.ولكن يبدو ان الأمر سار على عكس ما يريد السفاح ،حيث تراجعت أعداد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول خلال الشهور الماضية، بحسب ما البيانات والمؤشرات الدورية التى تصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب،حيث أعلنت الوزارة فى أحدث تقرير لها اليوم الأحد،إن شركات المحمول فقدت 4.5 مليون مشترك خلال العام الجاري.
وقالت الوزارة فى بيان نشر عبر الإنترنت، إن إجمالي سعة السنترالات في البلاد بلغت 19,35 مليون خط بنهاية يونيو الماضي مقابل 19,86 مليون خط خلال شهر مايو الماضي بنسبة تراجع شهري وصلت الى 2,55%، ومقابل 19,30 مليون خط خلال شهر يونيو من العام الماضي بمعدل نمو سنوى 0,25%.
الضربة الثانية
وبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 7,40 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 7,73 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي بمعدل تراجع شهري بنسبة 4,13%، ومقابل 6,29 مليون مشترك بنهاية يونيو من العام الماضي بنسبة نمو سنوى 17,65%.
الكارثة تكبدتها شركات المحمول عقب رفع أسعار بطاقات الشحن بنسبة 36 بالمئة مع زيادة تكاليف التشغيل فى 2017.
تأتى تلك الضربة فى المرتبة الثانية بعد الخسارة الأكبر ،والتى اعتراف بها المرفق القومي لتنظيم الاتصالات ،مؤكدا إن شركات المحمول فقدت نحو 9 ملايين اشتراك، ليصل عددها إلى 93 مليون اشتراك فى عام 2014.
بدروه، أكد المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بـ”اتصالات مصر”، أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بقصر بيع الخطوط على المحال والمنافذ الرئيسية للشركات، أثر بشكل كبير على عدد الخطوط المباعة، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من العملاء كانوا يقبلون على شراء الخطوط للاستفادة بعروض إحدى الشركات.
وأرجع المصدر انخفاض عدد المشتركين إلى إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات، بقصر بيع خطوط المحمول الجديدة على المراكز الرئيسية للشركات، وعدم بيعها لدى تجار التجزئة لاعتبارات الأمن القومى، والتأكد من تسجيل بيانات الخطوط المباعة بشكل دقيق، إلى جانب فرض رسم تنمية موارد على خطوط المحمول الجديدة والمقدرة بنحو 50 جنيهًا على الخط الواحد، ما رفع ثمن الخط إلى نحو 65 جنيهًا، مقابل 15 جنيهًا قبل ذلك.
فتش عن (وي)
يأتي التراجع في عدد خطوط المحمول في الوقت الذي دخلت فيه الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للمخابرات (WE ) كمشغل رابع، منذ سبتمبر 2017.
وأراد العسكر إعطاء المصرية للاتصالات رخصة للمحمول؛ لضعف إيرادات الهاتف الثابت، ومن هنا بدأت الأزمة حيث استيقظ المصريون،فى 29 أكتوبر 2017، على قرار مفاجئ برفع أسعار بطاقات شحن شبكات المحمول بنسبة 36%، بعد 10 أيام من بدء تشغيل شبكة المحمول الرابعة “we”.
وشملت الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن، فباتت البطاقة فئة الـ 100 جنيه، تمنح صاحبها رصيداً فعلياً قيمته 70 جنيهاً، في وقت أعلنت فيه شبكة المحمول الحكومية منح عملائها 30% من قيمة أي بطاقة شحن.
وعقب ذلك تراجعت مبيعات خطوط المحمول، بعد فرض رسوم على شراء الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيهًا، و10 جنيهات رسمً على الفاتورة الشهرية.
وقال المسؤولون إن سوق المحمول يشهد تباطؤً بصفة عامة، وإن ارتفاع الرسوم على شراء الخطوط ساهم في تراجع المبيعات.
تراجع المبيعات
من جانبه، قال أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورنج، إن قرار تحصيل رسوم جديدة على شراء خطوط المحمول، أدى إلى تباطؤ في حركة سوق المحمول بصفة عامة، وتراجع مبيعات الخطوط الجديدة.وتوقع حليم أن يلقي هذا التباطؤ بتبعته على إيرادات الشركات المتوقعة.
كان مجلس نواب الانقلاب قد أقر، تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، تضمنت فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
وتوقع حليم أن تكون شركة we ، أكثر الشركات تحملًا لتبعات هذا القرار، باعتبارها شبكة جديدة وتحتاج إلى بيع عدد كبير من الخطوط من أجل جذب العملاء.
خسائر ومقاطعة
كان آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن تكبد الشركة المصرية للاتصالات (وى) خسائر بقيمة 81 مليون جنيه خلال 5 أشهر في الفترة من نوفمبر 2017 حتى مارس 2018.
وأرجع التقرير ذلك إلى بيعها خدمة التجوال للانترنت بسعر 10 جنيهات للجيجا بايت للمستخدم النهائي بينما تحاسب مع شركة اتصالات مصر بسعر 18.1 جنيه للجيجا بايت وفقًا للتعاقد بينهما وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات مصر للتعاون في تقديم خدمات التجوال نهاية العام الماضي لمدة خمس سنوات اعتبارا من توقيع الاتفاقية.
ولجأ نشطاء للضغط على الشركات بمقاطعة المحمول .حيث دعا رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، محمود العسقلاني، لتنظيم حملات مقاطعة و تصعيد الضغط ضد شبكات المحمول الثلاث.
ولفت العسقلاني إلى أن أولى خطوات الضغط إلغاء خاصية “الكول تون”، الذي يُدخل لشركات المحمول الثلاث 200 مليون جنيه شهرياً، موضحاً أن نسبة كبيرة من المواطنين تجاوبوا مع الحملة.
وكشف إن “شبكات المحمول نجحت في سحب مبالغ كبيرة من جيوب المصريين عن طريق التدليس والإعلانات”، مؤكدا أن “شركات المحمول حقّقت إيرادات 68 مليار جنيه خلال العام الماضى، ورغم أن تكلفة التشغيل والعمالة لا تزيد عن 20% فقط من الإيرادات، فإن الشركات تُحمّل العملاء ضرائب باهظة”.
