السيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ”

- ‎فيتقارير

من شرم الشيخ، ووسط زفة شباب العالم التي أنفق عليها السيسي ملايين الدولارات من أجل أن يثبت لنفسه أنه طبيب وفيلسوف العالم وأن العالم كله يستمع إليه، أعطى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لنواب برلمان العسكر، بموجة من التشريعات التي تقضي على أي مظاهر للتدين في مصر، فضلاً عن تحجيم دور الأزهر بل وإلغائه نهائيًا، في محاولة لتقليم أظافره، بزعم أن مناهج الأزهر هي المسئول الأول عن الإرهاب في مصر.

تشابهت كلمات السيسي في مصر مع كلمات السبسي في تونس، فكلاهما أعلن نهاية المرجعية الإسلامية في مصر.

في الوقت الذي قال فيه السبسي في تونس إنه لا وجود لمرجعية القرآن في تونس، وإن تونس دولة مدنية ليس لها علاقة بالقرآن أو الإسلام، أعلن السيسي من شرم الشيخ أن مصر دولة لا دين لها، فمن شاء فليلحد ومن شاء فليعبد ما يراه مناسبًا، وعلى القائمين مراعاة ذلك.

رسالة السيسي التقطها نواب برلمان العسكر، بإعداد مجموعة من التشريعات بدأت فيها الحرب الواسعة على كل مظاهر الإسلام، وتقليم أظافر الأزهر، وتجميد العمل بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع.

يقول عبد الفتاح السيسي معلنًا الحرب على الدستور وعلى كل المواد التي اعتبر أنه وافق عليها واضطر لقبولها، بزعم أن يكون هناك دولة ويكون هناك دستور، أما الآن بعد أن اكتملت الدولة فلابد أن يتم مراجعة هذا الدستور، قال السيسي: إنه منذ 5 سنوات كان المجتمع المصري في حالة انقسام شديدة جدًّا، وعندما يسقط مصري في حادث إرهاب، فهذا يؤلم كل المصريين”، مضيفًا: “مستعد أخليكم تشوفوا الرأي العام في الشارع المصري على أي واقعة تستهدف أشقاءنا المسيحيين، لما بيستهدف مسجد أو كنيسة رد الفعل والتأثير واحد على الاتنين، ولازم يكون التعامل بين المواطنين دون تمييز، الكل سواء، وهذا ليس كلام ولكنها ممارسات تنفذ وتحول إلى سياسات وآليات عمل مستقرة في الدولة، والمنطق ده اتبنى مكنش موجود قبل كده”.

وذكر السيسي، في كلمته خلال منتدى شباب العالم، اليوم الأحد: “مكنتش الدولة بتفكر تبني دور عبادة لمواطنين غير المساجد، دلوقتي الدولة بقت مهتمة ببناء الكنائس للمواطنين؛ لأن لهم الحق في العبادة، ولو لدينا في مصر ديانات أخرى كنا بنينا ليهم”.

الرسائل التي قالها السيسي على مدار يومين كاملين من “زفة شرم الشيخ”، التقطها نواب برلمان العسكر على الفور، من خلال تقديم عدد من التشريعات التي تحقق رؤية السيسي في تعديل الدستور وتقليم أظافر الأزهر، والعمل على ألغاء أي مظاهر للتدين في مصر.

هذا ما كشفته مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة“، حيث أكدت أن السيسي أعطى الضوء الأخضر من شرم الشيخ لتعديل الدستور أولاً، ثم إعلان الحرب على كل المبادئ الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع.

وقالت المصادر: إن السيسي أعلن صراحة أنه يجب مراجعة الدستور بعد أن استقرت دولته، وأصبحت الآن في أوج قوتها، وبالتالي يجب طرق الحديد وهو ساخن، والعمل على إلغاء مظاهر الدولة المسلمة في مصر، بعدما أعلنها صراحة أن الدولة كانت تبني المساجد فقط، والآن تبني الكنائس، وإذا أمكنها أن تبني المعابد لليهود ستبنيها، ومصر لكل المعتقدات الملحد فيها أو المؤمن.

وأشار المصدر إلى ما أعلنته النائبة غادة عجمي عن إعدادها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة، تقدمت به لرئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبدالعال.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون على حظر كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، وما يخفي ملامحها، وذلك بالأماكن العامة وفقًا لهذا القانون من “المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.

وتنص مادة 4 على أن تعاقب كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ومضاعفة الغرامة في حال الإصرار على ارتدائه.

وفسر إعلامي الانقلاب نشأت الديهي حديث السيسي عن الخطاب الديني في منتدى شباب العالم، بأنه أخطر وأهم ما قيل في هذا الشأن على مدى قرون مضت.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” من شرم الشيخ، عبر فضائية “TEN”، مساء أمس الأحد، أن السيسي أكد “حرية الاعتقاد الديني، وأن المدن الجديدة تشهد على اهتمام مصر ببناء الكنائس مثل المساجد، وعدم معقولية أن تعيش دولتنا بأحكام دينية وضعت منذ قرون مضت”.

وقال: إن السيسي يسعى لإعادة تكوين الشخصية المصرية من جديد، بحسب الرؤية التي يؤمن بها.

وطالب الديهي مؤسستَي الأزهر والكنيسة بالتقاط رسالة السيسي، متابعًا: “اللي مش فاهم إن تجديد الخطاب ضرورة لبقاء الدولة المصرية عليه أن يرحل”.

وقال الديهي: إننا ننشد دولة مدنية حديثة لا تفرقة فيها بين مسلم ومسيحي أو لا ديني، متابعًا: “حتميًّا لا بد من إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية في الدولة المصرية، فمن هنا تبدأ خطة الإصلاح”.