اعتبر خبراء اقتصاديون أن مؤشرات تراجع الثقة بالاقتصاد المصري والتي كشفها مؤشر "معهد جالوب الدولي مؤخرًا "لم تكن هي المؤشرات الأولى التي تكشف عن حجم ما ألحقه الانقلاب العسكري بالاقتصاد المصري من انهيار.. مؤكدين أنه سبقها مؤشرات وتصنيفات متعددة تصدرت مصر فيها القائمة من حيث ارتفاع معدلات الإفلاس وضعف الاستثمار وتراجع معدلات النمو بصورة غير مسبوقة.
لافتين إلى أن تعدد هذه المؤشرات يكشف حجم ما يروجه الانقلابيون من أكاذيب حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في محاولة يائسة لتثبت أركان الانقلاب الهش، مشددين على أن استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد لن تتحقق إلا بإزاحة هذا النظام الانقلابي الذي أوجد بيئة اقتصادية طاردة نتيجة جرائمه الدموية التي يرتكبها ضد أبناء الشعب.
