كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن قناة “بي إن سبورت” القطرية ستواجه “بكل الوسائل القانونية” قرار قضاء الانقلاب بتغريم رئيسها على خلفية اتهامات وجهت للقناة الرياضية بمخالفة قانون المنافسة.
وقال متحدث باسم “بن ان سبورت” في الدوحة لوكالة فرانس برس مفضلا عدم الكشف عن اسمه إن القناة “ترفض بشكل قاطع الحكم الصادر عن إحدى محاكم الانقلاب، وستواجهه بكل الوسائل القانونية المتاحة”. ورأى ان الحكم “بني على ادعاءات مغلوطة تقدم بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.
وكانت المحكمة الاقتصادية المصرية أصدرت مساء الاثنين حكما جديدا ضد رئيس قناة “بي إن سبورت” القطرية ناصر الخليفي قضى بتغريمه 400 مليون جنيه (22 مليون دولار) “لمخالفته قانون حماية المنافسة” المصري، بحسب مسؤول قصائي.
وكانت المحكمة نفسها غرمت الخليفي مبلغا مماثلا في 30 يناير الماضي بعدما دانت شركته بمخالفة القانون المصري الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة بسبب “قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى”.
واوضح المسؤول القضائي ان الوقائع والاتهامات في القضيتين مختلفتان وان كانت العقوبتان متماثلتين.
وتعد القناة القطرية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها من أبرز القنوات الرياضية عالميا، وتستحوذ على الحقوق الحصرية لنقل أهم المسابقات الرياضية العالمية والقارية.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الحصار المفروض على قطر من نظام الانقلاب ووالسعودية والامارات والبحرين.
وقالت الوكالة إن الحكم الصادر ضد “بي ان سبورت” يأتي قبل اشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في روسيا ويشارك فيها المنتخب المصري للمرة الاولى منذ 28 سنة والتي تمتلك الشركة القطرية حقوق بثها حصريا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
