أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 25 مارس، عزمه طرح سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 2.250 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية؛ حيث يبلغ قيمة الطرح الأول 1.250 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وأشار البنك في نشرته أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018، ما قيمته 370 مليار جنيه، يتم سدها عن طريق طروحات أدوات الدين الحكومي.
وفي تقرير لها مؤخرا، قالت “رويترز” إن السندات ستُكبل الأجيال القادمة، حيث إن حكومة الانقلاب باعت سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58% وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لـ10 سنوات بعائد 6.59%، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%.
وأشارت الوكالة إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بلغت نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر، وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية في حكومة الانقلاب، مضيفة أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ إجراءات لإنقاذ الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديل قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة على قانون الإفلاس.
