بثت قناة الجزيرة تقريرًا معلوماتيًا, سلطت فيه الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد مرور 3 سنوات على الوعود التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عقب مؤتمر “مصر المستقبل” بالرفاهية والنهضة.
وبحسب التقرير، زعم المؤتمر الاقتصادي الشهير الذي عقد في شرم الشيخ في مارس عام 2015، أن مصر المستقبل استقبلت 37 مشروعا طُرحت خلال المؤتمر، وعليها علقت الآمال وتركزت عليها دعاية النظام عبر إعلامه بقرب الخلاص، بعد أن يرتوي الاقتصاد المصري بمكاسب تتجاوز 182 مليار دولار.
3 أعوام على مرور المؤتمر وتحول موقعه الرسمي على الإنترنت إلى موقع دعائي لعصير تنحيف ياباني، وبالعودة إلى مؤتمر مصر المستقبل وخلال أيامه الثلاثة، أُعلن عن المشروع الثاني وهو العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 90 مليار دولار، كانت الدعاية تقوم على أن هذه المدينة ستحتضن مقر البرلمان والرئاسة والسفارات الأجنبية، وبين الحين والآخر يأمل المصريون بقرب رؤية ثمار المشروع، لكن الحديث الرسمي يشير إلى أنه يواجه تعقيدات كثيرة، لعل أبرزها الغموض السائد بشأن انسحاب شركة إماراتية تعتبر العمود الفقري في تمويله، فضلا عن حديث السيسي نفسه عن أن الموازنة لا تتحمل بناء العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الراهن.
لا يفوت الحديث عن مشاريع السيسي، المشروع العملاق الذي كان دعاية الترويج لولاية رئاسية ثانية أملا في إنجازه، إنه مشروع تفريعة قناة السويس الذي تكلف عشرات مليارات الجنيهات، جمعت من المصريين على سبيل الاستثمار، لكن وعود الأرباح المغرية والافتتاح المهيب لم يمنع تراجع إيرادات القناة، حسبما أكدته تقارير مصرية.
قائمة المشاريع تطول، ليس ابتداء بشبكة طرق قيل إنها ستمسك البلاد بإحكام، ولا انتهاء بمثلث التعدين الذهبي أو المشروع النووي أو المليون وحدة سكنية أو أول هاتف محمول مصري تحققت أم لم تتحقق.
