يومًا بعد يوم، يثبت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أنه يبيع نفسه لمن يدفع أكثر، حتى لو كان ذلك على حساب سمعة القوات المسلحة ومكانة مصر التاريخية في المنطقة.
وكان آخر مظاهر هذا المنطق الانتهازي السيساوي، ما كشفت عنه صحيفة “الرياض” من أن شركات مصرية في مجال الحفر ستتولى مهام حفر ما تعرف بقناة “سلوى” السعودية، وذلك رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس، مشيرة إلى أن منفذ سلوى الحدودي مع قطر تم إخلاؤه من قطاعي الجوازات والجمارك، على أن يتولى حرس الحدود إدارة المنطقة بالكامل.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القناة بالكامل سيتم تمويله من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، مشيرة إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع تقدر بنحو 2.8 مليار ريال سعودي تقريبا، وتنفذ خلال 12 شهرا منذ اعتماد المشروع.
من جانبها قالت صحيفة “الوطن” السعودية، إن مقترح شق “قناة سلوى” على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي، مشيرة إلى أن مشروع “قناة سلوى” يحمل “أكثر من رسالة، ففيما يبدو للمشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة، وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة، فإن له وجها سياسيا بتحويل قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي”.
وقالت الصحيفة، إن “المقترح يثبت حجم ما يمكن لدول المقاطعة وعلى الأخص المملكة، أن تلحقه بالنظام القطري من أضرار جسيمة لو غلبت مصالحها الشخصية المشروعة، على رغبتها في التنازل عنها مراعاة للأشقاء”، مشيرة إلى أن المقترح يتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد”.
وأضافت الصحيفة أن “القناة ستكون على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة”، مشيرة إلى أنه ستُبنى قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
يأتي هذا بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مصر وعقد مباحثات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
