كشفت مصادر حقوقية عن أن المعتقلة “علا حسين”، التي صدر حكم عسكري ضدها اليوم في قضية “كاتدرائية العباسية”، زُج باسمها في القضية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء التفجير بعيدة كل البعد عن المنطق.
وقالت تلك المصادر، إن “علا” اعتقلت في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بتهمة تفجير الكاتدرائية، مشيرة إلى أنها وضعت مولودها في السجن بعد معاناة مع الجنائيات، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها لا تتلاءم مع كونها سيدة تحمل جنينًا في بطنها.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد أحالت، اليوم الثلاثاء، أوراق 36 شخصا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه فى الحكم عليهم بالإعدام شنقا؛ بزعم “ضلوعهم فى تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية”، وتحديد 15 مايو المقبل لإصدار الحكم.
وتضم القضية 48 شخصا بينهم 34 معتقلا، وهم: وليد أبو المجد عبد الله، وبهاء الدين منصور، وعبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم، وسعودى كمال عبد اللاه، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة، وزياد أبو الفضل منتصر، وعبد الرحمن مصطفى أحمد عويضة، ومحمود علي محمد مصطفى، ومحمد حسين محمد علي، ومحمد جاد الكريم عطيتو، وعلي شحات حسين محمد، وعلي محمود محمد حسن، ومحمد غريب حسن بكري، وعبد الرحمن كمال الدين علي، وسلامة وهب الله عباس إبراهيم، ومصطفى عثمان بدر سليمان، ومحمد يوسف أبو بكر حافظ، وطلعت عبد الرحيم محمد حسين، وعمر سعد عباس، ورفاعى على أحمد محمد، ورامى محمد عبد الحميد، وعلا حسين محمد علي، وهى زوجة المتهم الأول، ووليد أبو المجد عبد الله، وعبد الرحمن عبد الفتاح علي، ومحمد فتحى سيد جمعة، وأحمد عاطف عوض صالح.
والمحكوم عليهم غيابيا هم: “عزت محمد حسن، ومهاب مصطفى السيد، وعمرو سعد عباس، ومصطفى عمر أبو بكر، ومصطفى عبده محمد حسين، وتاج الدين محمود محمد، ومصطفى أحمد محمد أبو زيد، ومصطفى سيد محمد علي، وحسام نبيل بدوى حامد”.
