أثار حكم المحكمة الادارية العليا ، اليوم السبت، بالغاء التحفظ علي أموال محمد ابوتريكة، نجم المنتخب المصري والنادي الاهلي سابقا، العديد من التساؤلات حول مصير أموال وممتلكات اللاعب التي تم التحفظ عليها من جانب عصابة العسكر؟ وهل بإمكانه استردادها أم أن من يدخل جيوب السيسي وعصابتة لايمكن استرداده أبدا؟
حكم الادارية العليا جاء ردا علي طعن هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة، والذي اختصم كلا من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.
وكان محمد عثمان ، محامي أبوتريكة، قد تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضى الاستشكال، وذلك بعد قبول محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
وعن حجم الاموال المستولي عليها من أبوتريكة، كشف محمد ياسر أبو الفتوح ، أمين عام لجنة الاستيلاء علي اموال الاخوان، أن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة شمل حساباته بجميع البنوك وجميع الأسهم التى يمتلكها بالبنوك والشركات، مشيرا الي تشكيل لجانا لفحص وجرد الشركات التى تم التحفظ عليها.
ويأتي حكم الادارية العليا بعد أيام من قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يشرعن لجرائم الاستيلاء علي أموال معارضيه، بدعوي أنهم “إرهابيين”، و أصدر السيسي القانون رقم 22 للعام الجاري بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال “الارهابيين”، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان الانقلاب له.
وينص القانون الانقلابي على “إنشاء لجنة تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية”
هذا وكشفت الاسابيع الماضية عن توجه داخل عصابة الانقلاب لاستمرار الاستيلاء علي أموال ابوتريكة، حيث أعلن عدد من أعضاء برلمان الانقلاب، أن توصيات نيابة النقض بشأن رفع اسم محمد أبو تريكة و1538 آخرين من “قوائم الإرهاب” غير ملزمة، وقال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الانقلاب، إن رأى نيابة النقض فى هذا الأمر استشارى وغير ملزم لهيئة المحكمة”، فيما قال ياسر عمر، عضو برلمان الانقلاب، إن “من سرب تقرير توصيات نيابة النقض فى هذا التوقيت هدفه التأثير على هيئة المحكمة، ولكن القضاء المصرى نزيه ومستقل ولا يخضع لأى ابتزاز”
