نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها حكومة الانقلاب الجديدة، مشيرة إلى أن تلك الحكومة جاءت في وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وسوء الخدمات العامة الاجتماعية، كالتعليم والصحة، والمادية، كالمياه والصرف والطرق والسكك الحديدية والإسكان، وسط توقعات بان تواصل تلك الحكومة السير على نفس نهج سابقتها.
وقالت الوكالة إن حكومة الانقلاب الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي تتولى المسؤولية بعدما نفذت حكومة شريف إسماعيل الجزء الأكبر من متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وأبرز البنود المنفذة، تمثلت في تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، إضافة إلى إجراءات خفض الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة نسبتها إلى 14 بالمائة.
وتابعت الوكالة أن أبرز الملفات على طاولة حكومة الانقلاب الجديدة هو استكمال إصلاح منظومة الدعم وزيادة أسعار الوقود، في ضوء تحذيرات عديدة أطلقها صندوق النقد من مغبة التأخر في إصلاح دعم الطاقة، حيث تعهد نظام السيسي لدى الصندوق بتحرير أسعار الطاقة نهاية العام المالي المقبل 2018-2019.
ورفعت حكومة مدبولي أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 17.4 بالمائة و66.6 بالمائة، السبت الماضي، وحتى 69 بالمائة لأسعار الكهرباء، الأسبوع الماضي.
ومنذ يوليو 2014، رفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية ثلاث مرات، منها اثنتين في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، استلمت القاهرة 6 مليارات منها حتى الآن.
ورفع أسعار الوقود قضية بالغة الحساسية؛ لكونه يؤدي إلى زيادة أسعار السلع التي تدخل الطاقة في تكلفتها، بما ينعكس سلبا على القوى الشرائية للمواطنين.
