أكد حقوقيون أن السياسات القمعية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لا بد وأن يتم التحرك ضدها عبر كافة الوسائل، مشيرين إلى أنه حتى وسائل التواصل الاجتماعي ستصبح قريبا ممنوعة على المواطنين.
قال محمد عبد السلام، مدير الوحدة البحثية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إحدى المنظمات الحقوقية المصرية إن شركات فيسبوك وتويتر يجب أن ترفض ممارسات حكومة الانقلاب، مضيفا أنه اعتبارا من الآن سيتم اعتبار ما يكتبه المواطن أخبارا كاذبة، لاعتقاله أسوة بما حدث مع العددي من النشطاء والدونين خلال الأشهر الأخيرة.
ويرى أن أي مواطن سيفكر ألف مرة قبل أن يكتب “بوست” ينتقد فيه أداء حكومة الانقلاب ونظام السيسي.
ومن جانبه يقول المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “المشكلة هي أن النيابة لا توضح طبيعة الأخبار الكاذبة في الاتهامات، الامر الذي يفتح الباب أمام التكهنات بشأن السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب وكيفية سير المنظومة القضائية.
ويقول الأمين العام المساعد السابق لنقابة الصحافيين هشام يونس لوكالة فرانس برس إنه تم جمع 185 توقيعا لصحافيين يرغبون في عقد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحفيين من أجل مناقشة القانون، لكن تمّ تجاهل طلب الصحفيين من مجلس إدارة النقابة بحجة عدم خلق صدام ضد الحكومة.
ويتخوّف يونس من تكريسٍ لسيطرة الدولة على المؤسسات الصحفية، ومن أن يكون العزف في الصحافة على نغمة واحدة هي نغمة التأييد.
