أدان المجلس الثوري المصري جرائم الإخفاء القسري والتصفية الجسدية التي ترتكبها ميليشيات داخلية الانقلاب بحق المصريين خلال السنوات الماضية والتي زادت وتيرتها بشكل كبير خلال الآونة الاخيرة.

وقال المجلس، في بيان له: “في ثاني يوم على التوالي تقوم عصابات الداخلية بتصفية ٨ مواطنين آخرين بعد تصفية ١٤ مواطنا أمس بذريعة اشتراكهم في الهجوم على كمين دائري العريش أول أمس والذي قتل فيه ١٤ عنصرا عسكريا وأظهر الفيديو المتداول عن الهجوم – ولم تنكر محتوياته أي جهة في الداخلية أو غيرها – استغاثة الضابط والجنود بقياداتهم دون جدوى”.

وأضاف البيان: “يتحمل العسكر وعصاباتهم المسئولية الجنائية عن كل حادث مرتين: الأولى عن استعمال مجندين من الشعب كأداة لقتل شعبنا في سيناء والثانية عن تصفية مواطنين أبرياء ممن قامت باختطافهم قسريا وإخفائهم لديها لتقتلهم في أعقاب كل حادث تغطية لفشلها في جمع المعلومات وحماية المواطنين”، مشيرا إلى أنه “إجرام قيادات المنظومة الإنقلابية وعصاباتها بلغ ذروته بأن أصبح الإخفاء القسري يمثل مخزونا بشريا تمارسه داخلية الإجرام في قتل المعارضين من المواطنين في معارك وهمية بافتراض أنهم مذنبون دون نشر معلومات عنهم سواء المختطفين أو المقتولين حتى لا يدانوا أمام العالم كما فعلوا بقتل المواطنين الخمسة في قضية “ريجيني”.

وأكد المجلس أن الشعب المصري جزء من هذا العالم الذي تحكمه قوانين وحقوق ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن جرائم السيسي وعصابته وأن يمرر تبريراته بقتل المسالمين العزل من شباب مصر بل ويسانده بالتأييد ويمده بالسلاح، مشيرا إلى أن ما يرتكبه السيسي وعصاباته في حق الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه جرائم ضد الإنسانية وهي الجرائم التي أنشئت من أجلها المحكمة الجنائية الدولية وعلى الجهات الحقوقية والقانونية والسياسية أن تخطوا نحو وقف الظلم وتحقيق العدل والقصاص من القتلة والمجرمين كما فعلت من قبل دون استثناء.

Facebook Comments