أحمدي البنهاوي
بالتزامن مع الكارثة الطبية التي ألمت بعمال غزل المحلة، بعدما كشفت قافلة طبية عن 2161 مصابا بفيروس "سي" بين عمال الشركات الأعرق في تاريخ غزل القطن المصري وحلجه، كشف تقرير آخر لمركز الأرض لحقوق الإنسان عن أحوال عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمحلة، أعدته الباحثة غادة رجائي، أن "أجور العمال- مقارنة بتلك الصناعة عالميًّا- هي الأدنى عالميا، مقارنة مع أجر مثيله في باكستان والهند وتركيا وتونس، حتى في الكيان الصهيوني.
"الوجبة مكمل للأجر"
ومحاولة منها لطمس حقوق العمال، وزعت القوات المسلحة 5000 كرتونة وجبة غذائية "تحيا مصر" على القليل من عمال غزل المحلة، إلا أن تقرير مركز الأرض كشف عن أن إنفاق شركات قطاع الأعمال على الخدمات وفي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة انخفض كتوجه عام، وأن الخدمات المتمثلة في الوجبة الصحية والعلاج والسكن والمواصلات تشكل جزءًا أساسيًّا مكملًا للأجر، تشهد انتقاصا من تلك الخدمات، حيث عمدت الشركات إلى تخفيض عدد العربات– المواصلات- التي تقل العمال، أو رفع قيمة الاشتراك بسيارات الشركة بنسب مضاعفة.
الخدمات الصحية
وأكد التقرير أن الخدمات الصحية والعلاجية تتعرض في جميع شركات قطاع الأعمال العام لاعتداء على الحقوق تحت مسمى ترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن صرف تذاكر العلاج للعمال يقيد بحد أقصى لا تتجاوزه قيمة الدواء مهما بلغ أمر المرض.
وفي التحويل للمستشفى، كشف التقرير عن جملة من الانتهاكات، أولا في "إذن التحويل للمستشفيات"، حتى يضطر بعض العمال إلى الذهاب للشركة أولا للحصول على الإذن؛ وينبه على المستشفيات ألا تقر بالحالة التي لا تحمل "الإذن"، إضافة إلى تقييد عدد العمال المسموح بترددهم على العيادات يوميا، وعدم تحويل العامل إلى المستشفى إلَّا بعد مرور شهر على تحويله السابق، وتقليص عدد المحولين في اليوم الواحد بشكل مستمر، ولا يصرف أكثر من ثلاثة أنواع من الدواء لكل مريض، وكثيرًا ما يتم صرف البديل، والتحويل إلى إخصائي لا يكون إلا للمريض الذي تدهورت حالته، والعلاج أيضا في حدود كلفة لا يسمح بتجاوز حدودها، كما يخفض طبيب الشركة العلاج المحدد من الإخصائي.
ومن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها عمال الشركات، تردد إدرات الشركات في تسجيل إصابات العمل التى يتعرض لها العمال؛ خوفًا من التعويض.
صيانة المساكن
وكشف التقرير عن أن الكثير من المساكن التابعة لشركات قطاع الأعمال العام- الغزل والنسيج، مهددة بالانهيار، وتوقفت الإدارات منذ سنوات عديدة عن القيام بأي أعمال صيانة، وأرسلت شركة مصر للغزل والنسيج إنذارات بالإخلاء لأصحاب الشقق من العمال، حتى تخلى مسئوليتها باعتبارها المالك الأصلي، كما هي الحال بمنطقة المستعمرة بالمحلة.
اتجاه للتصفية
واستعان تقرير مركز الأرض بشهادات بعض العمال، تؤكد تعرضهم للجزاءات المغلظة المخالفة للقانون، والتعنت في الإجازات، وتعديل نظام الورادي مع الحرمان من الحافز، وتشديد شروط العمل.
وقال آخرون، إن إدارة الشركة تمتنع عن احتساب الإجازات العارضة، وتحديد مواعيد الإجازة، وتتعمد مخالفة رغبة العامل دون مبرر من ضرورات العمل، إضافة إلى إجبار العمال على اللجوء للمعاش المبكر، فضلًا عن حرمان مئات العمال من الحوافز الشهرية، ما شجع الكثير على اللجوء للمعاش المبكر، وأدت تلك الإجراءات إلى تقليص عدد العمال بشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة لقطاع الأعمال، والتخلص من نحو 100 ألف عامل.
وذكر التقرير أن المشكلة لا تتعلق بشركة واثنتين أو 10، بل امتدت لتشكل أكثر من 1200 مصنع تم غلقها، وتشريد 450 ألف عامل بالقطاعين العام والخاص، وأن جهودا شعبية للوساطة لحل مشاكل العمال تبذل دون جدوى، ما ينذر بإغلاق المزيد من المصانع وتشريد العمال.
