في كثير من الأحيان يطلق المتابعون والخبراء وصف العسكرة على خطوات يتخذها الانقلاب العسكري في مجالات الحياة المختلفة بمصر، من أجل السيطرة أو التحكم، أو تجنب الحراك المعارض.
ولكن في كثير من الأحوال تكون تلك الخطوات الهدف منها ليس الانصياع والسيطرة العسكرية فحسب، بل يكون هدفا من أهدافها حماية بيزنس العسكر وتوسعة الاستثمارات العسكرية التي لا تدخل في ميزانية الدولة، بل تصب في ميزانية دولة العسكر البعيدة عن الرقابة أو المحاسبة.
ومن أفجع النماذج، ما كشفت عنه وثائق ومصادر تحدثت مؤخرًا للعربي الحديد، حول إقالة وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني وتعيين طارق شوقي بدلًا منه.
التمهيد للإقالة بالتشويه الإعلامي
حيث لم يتعرّض أحد من الوزراء الذين عملوا مع عبد الفتاح السيسي إلى هجوم وسائل الإعلام بلا هوادة أو دفاع من الحكومة وأجهزة النظام، سوى وزير واحد فقط تولّى حقيبة التربية والتعليم من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2017، هو الهلالي الشربيني هلالي، الذي كان دومًا مثار سخرية واسعة من الرأي العام، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف وبرامج "التوك شو"، منذ توليه الوزارة خلفًا لوزير ضعيف آخر لم يترك بصمة هو محب الرافعي.
وانتشرت الأنباء عن كونه ضعيف الشخصية وضعيفًا في التعبير باللغة العربية السليمة عن أفكاره، وانتهاء بتحميله مسئولية ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي تبين فيما بعد أنه يمكن ضبطها فقط باتحاد جهود أمنية وعسكرية وحكومية.
معركة ضد العسكر
ففي منتصف عام 2016، دخل "الهلالي" معركة إدارية لم يخضها وزير قبله أو بعده ضد المدارس الدولية التي تدرّس مناهج أمريكية وبريطانية للطلاب المصريين مقابل رسوم تعليمية ضخمة، يتم تحصيل بعضها بالعملات الأجنبية، ليتعرض هلالي إلى هجوم قاس وممنهج من وسائل الإعلام التي اتهمته بالعمل على إبعاد المستثمرين الجادين في مجال التعليم قبل الجامعي، وحرمان شريحة "عريضة" من الطلاب المصريين أبناء القادرين من تلقي تعليم متميز بالنسبة لأقرانهم.
وآنذاك كانت بعض قيادات وزارة التعليم من المقربين لهلالي يتهمون وسائل الإعلام بخدمة مصالح رجال الأعمال أصحاب هذه المدارس، ولم تهدأ المواجهة بين الوزارة وتحالف المدارس الدولية إلا برحيله واختيار الوزير الحالي طارق شوقي بدلا منه، وهو المعروف بمساندته للتعليم الخاص؛ كونه أستاذا في الجامعة الأمريكية وحاصلا على درجاته العلمية من الخارج.
وثائق كاشفة
وكشفت وثائق حكومية حصلت عليها "العربي الجديد"، عن معالم رواية أخرى لظروف رحيل وزير التعليم السابق، الذي عاد الآن إلى وظيفته كأستاذ تخطيط تربوي متفرغ في جامعة المنصورة، وأوضحت أن رحيله كان مرتبطا بشكل مباشر بعدم تعامله بإيجابية مع دخول الجيش مجال التعليم وإنشاء المدارس الخاصة والدولية، ورفضه الترخيص لبعض المدارس الجديدة المملوكة مباشرة للجيش من دون تعديل شكلها القانوني.
البداية كانت مع انطلاق العام الدراسي 2015-2016 الذي تولى هلالي معه مسئولية الوزارة، عندما تلقت إدارة جنوب السويس التعليمية أوراق إشهار وبدء تشغيل مدرسة دولية جديدة أنشئت على طريق مصر السويس الصحراوي باسم "مدرسة بدر الدولية"، وتبين أنها مخصصة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الدولية، ومنشأة ومملوكة للقوات المسلحة، ممثلة في قيادة الجيش الثالث الميداني، كمدرسة خاصة.
بدأت المدرسة الجديدة عملها التجريبي في ذلك العام الدراسي من دون أن تحصل على أي ترخيص من إدارة جنوب السويس التعليمية، التي وقعت في حيرة من أمرها بين تفعيل القانون والقرارات الوزارية الخاصة بحرمان المدارس غير المرخصة من المناهج والامتحانات وغيرها من التسهيلات التي تحصل عليها باقي المدارس الخاصة المرخصة، وبين تجاهل الأمر وترك المدرسة تعمل لحين البت في مصيرها بين ديوان عام الوزارة في القاهرة ووزارة الدفاع.
وفضّل هلالي في البداية توجيه أسئلة "هادئة" إلى وزير الدفاع عن طبيعة المدرسة الجديدة ومدى توافر النيّة لدى الجيش لتقنين أوضاعها، خصوصا أن القرارات الوزارية المتتابعة منذ 1993 وحتى الآن تقصر ملكية المدارس الخاصة على الأفراد والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح فقط، ما يعني حظر إنشاء مدارس تابعة لأي جهة عسكرية أو شرطية أو حتى حكومية غير وزارة التربية والتعليم، مما يعني أن إصرار الجيش على ملكية هذه المدرسة بمفرده من دون مشاركة من أي مستثمر سيضع الوزير في حرج شديد.
عدم اكتراث عسكري
لم تُعطِ وزارة الدفاع أي اهتمام بتساؤلات هلالي، واختارت قيادة الجيش عددا من مديرات ومديري المدارس المعروفة في منطقة شرق القاهرة وتعاقدت معهم لتسيير شئون المدرسة، وحددت مصاريف كانت تعتبر آنذاك، قبل أكثر من عام من تعويم الجنيه في نوفمبر2016، قياسية بالنسبة للدراسة في محافظة السويس، إذ كانت المصروفات تبدأ من 20 ألف جنيه (1200 دولار) لرياض الأطفال إلى 32 ألف جنيه (2000 دولار) في المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى مصاريف الكتب والملابس والانتقالات، وتم الإعلان عن تخفيض المصاريف بنسبة 25 في المائة لأبناء الضباط وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وإزاء هذا العصف المستمر بقواعد الوزارة التي من المفترض أن تكون المشرفة على كل المدارس في مصر، بدأ الهلالي في مايو 2016 استخدام سلطاته للتضييق على إدارة المدرسة من دون التهديد بوقف الدراسة فيها، فاستغل ارتكاب بعض المدارس الدولية الأخرى مخالفات في تحصيل المصاريف ووجّه إنذارا لمدرسة بدر الدولية برفقة تلك المدارس، وهدد بوقف الدراسة فيها جميعا أو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، إذا لم يتم توفيق أوضاع المدرسة بناء على القرارات الوزارية سابقة الصدور، أي أن ينشئ الجيش الثالث الميداني جمعية أهلية أو يتعاقد مع واحدة لتملك المدرسة من خلالها، أو أن تصبح أموال إنشاء المدرسة مملوكة باسم شخص أو أكثر.
وعلى الرغم من بساطة الحل من الناحية الإدارية والقانونية البحتة، إلا أن الجيش رفض الاستجابة لضغوط الهلالي، وأبلغ الوزارة بأنه سيمضي في إنشاء مدارس دولية أخرى لتوفير تعليم جيد ورخيص نسبيا لأبناء القوات المسلحة وتحقيق أرباح أيضا، وتم الإبلاغ عبر وسطاء هم ضباط الجيش والمخابرات السابقون الذين يعملون في الوزارة كمساعدين للوزير أو مسئولين عن أعمال إدارية، وعلى رأسهم اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب الوزير آنذاك، والذي كان يشغل قبل انتدابه إلى الوزارة في عام 2010 منصب وكيل جهاز المخابرات العامة.
القشة القاصمة
ومع بداية العام الدراسي التالي، تكررت المناوشات نفسها بين الطرفين إلى الحد الذي دفع الهلالي، في ديسمبر 2016، إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة، على الرغم من أنها تبقى في إطار رغبته الأساسية في عدم التصادم، وتوجهاته الأكيدة بعدم عرقلة أهداف النظام الحاكم في تضخيم اقتصاد وأرباح الجيش، إذ أرسل خطابا رسميا إلى إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة المختصة بقضايا وزارة التربية والتعليم لاستطلاع الرأي القانوني في الترخيص لمدرسة بدر التي كانت بصدد تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وهو "سانت فاتيما بدر الدولية".
وأوضحت المصادر أن إرسال هذا الخطاب كان بمثابة القشة التي أنهت عهد الهلالي عمليًّا، إذ شكاه وزير الدفاع صدقي صبحي إلى السيسي شخصيا باعتباره "موظفا بيروقراطياً لا يمكن التعامل معه"، وتحدّث "أفراد من دائرة السيسي" إلى مجلس الدولة بضرورة تعطيل الفصل في طلب الهلالي لحين تحديد مصيره من البقاء في الوزارة، لتتم الإطاحة به بعد أقل من شهرين ضمن تعديل وزاري شمل أيضا وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتعليم العالي والزراعة والنقل والتموين وشئون مجلس النواب.
وكشفت الوثائق عن أن الوزير الجديد طارق شوقي سحب كل الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع المدرسة وتوقف عن توجيه الإنذارات لها، بما يضمن استمرار عملها حتى الآن بنفس نمط ملكيتها غير القانوني وإدارتها غير المرخصة، وفقًا لقواعد التعليم الخاص، مع استمرار زيادة مصروفاتها لتصل حاليا إلى متوسط يتعدى 50 ألف جنيه.
