الاقتصاد في أسبوع| نصباية شهادات التفريعة وصدمة الدولار الجمركي وأزمات تحاصر العسكر

- ‎فيأخبار

مر الاقتصاد المصري خلال الأسبوع الماضي بالعديد من الأحداث التي زادت من أزماته، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، بالتزامن مع القرارات التي يصدرها العسكر والتي سيتبعها آثار سلبية كبيرة على معيشة المواطنين.

وبداية الأسبوع المنصرم، أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي الذي كان يحدد شهريًّا، والتي بدأت العمل به في يناير 2017، في ظل تقلبات سعر الصرف عقب قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وعقب القرار تواصلت تداعياته، حيث تزايدت المؤشرات التي تؤكد أن المواطن هو من سيدفع ثمن هذا القرار خلال الأسابيع المقبلة، وذلك مع الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، خاصة مع التراجع الوشيك للجنيه أمام الدولار.

ونقلت وكالة رويترز عن عدد من المحللين الاقتصاديين مخاوفهم من أن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيرفع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة، حال انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بدرجة كبيرة.

شهادات التفريعة

وخلال الأيام الماضية، بدأت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس في حملة ممنهجة لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها، بعد أن حل أجلها أمس الخميس، وذلك في تحرك يثبت أن نظام الانقلاب في حاجة إلى إبقاء الأموال في البنوك رغم إقدامه على خفض الفائدة قبل أسبوعين.

وأصدرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، على مدار الأسبوع الماضي، بيانات لعملاء الشهادات لإغرائهم بعروض جديدة؛ حتى لا يتم سحب الأموال منها عقب تراجع العائد عليها إذا ما تم إبقاؤها في البنوك، بعد انخفاض أسعار الفائدة.

أكذوبة الاحتياطي

واصل نظام الانقلاب التفاخر بإنجازات واهية بُنيت على أسس غير صحيحة، والتي تمثل آخرها في إعلان البنك المركزي، يوم الأربعاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس، من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو.

ورغم أن الزيادة التي طرأت تبلغ قيمتها 50 مليون دولار فقط، إلا أن أبواق العسكر في الإعلام والمواقع المشبوهة هلّلت لذلك، متناسية أن ذلك الاحتياطي مبني على قروض ومنح وديون بالمليارات، سيدفع ثمنها المصريون من الأجيال الحالية والمقبلة، نتيجة الرعونة الاقتصادية التي يسير بها العسكر.

ووفق ما نقلت وكالة رويترز، فإن مصر أمامها جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل، الأمر الذي يعني أن الاحتياطي لا قيمة له، في ظل الارتفاع المخيف لمعدلات الديون والاستمرار دون توقف في الاقتراض من الخارج والداخل.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018، بحسب البيانات الأخيرة لحكومة الانقلاب.

أزمات عالمية

وعلى مدار الأيام الماضية، استمرت الأزمات العالمية في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، وباتت الاقتصاديات التي تعاني من ارتفاع معدلات الديون هي الخاسر الأكبر، وفق العديد من التقارير العالمية التي أشارت إلى تلك الجزئية، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون وتراكمها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي، قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار؛ الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

وتأكيدا على قرب حدوث أزمات داخلية نتيجة التغيرات العالمية، أعلنت حكومة الانقلاب خلال الأسبوع الماضي، عن تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر، إلا أن كلفة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المحلي لن يكون بمنأى عما يحدث عالميا.