خروج “عنان” من السجن”.. صفقة أم مناورة لتهدئة الأوضاع قبل ذكرى يناير؟

- ‎فيتقارير

بصورة مفاجئة أعلنت النيابة العسكرية مساء أمس إخلاء سبيل رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، وأعلن مصطفى الشال مدير مكتب عنان وصوله إلى منزله عبر تغريدة على “تويتر”، قائلاً: “حمدا لله على السلامة نورت بيتك يا فندم”.

وكان الفريق سامي عنان قد أصدر بيانًا في يناير 2018 أعلن فيه اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الماضية منافسًا لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، في المقابل رفضت القوات المسلحة المصرية الموافقة على ترشحه واتهمته في بيان رسمي صدر عنها بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة إلى جانب محاولته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه.

عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية رأى أن الإفراج عن سامي عنان يربط بمجموعة من الاعتبارات الأساسية أولها الأحداث التي شهدتها مصر منذ 20 سبتمبر الماضي وما أفرزته هذه الأحداث من تحولات في المشهد السياسي الداخلي المصري، سواء على مستوى الأوضاع السياسية في مصر أو على مستوى العلاقات البينية بين الأطراف الفاعلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأضاف عبدالشافي – في حواره مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر” – أن هذه الأوضاع فرضت على السيسي إعادة النظر في سياساته تجاه عدد من قيادات المؤسسة العسكرية وتجاه عدد من الرموز التي تتحفظ على سياساته تجاه هذه المؤسسة وأهم مؤشرات هذا التحول في سياسات السيسي هو الحركة الأخيرة التي تمت هذا الأسبوع داخل المؤسسة العسكرية بعودة أسامة عسكر الذي تم الإطاحة به منذ 6 أشهر ليكون رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة رغم أنه من الفريق الذي يتحفظ على سياسات السيسي.

وأوضح عبدالشافي أن الفترة قبل 20 سبتمبر شهدت وجود توجه عام من السيسي للهيمنة المطلقة على كل قيادات المؤسسة العسكرية وأفرعها المختلفة بدليل أنه خلال السنوات الست الماضية تمت الإطاحة بأكثر من 80 شخصية قيادية داخل المؤسسة العسكرية وإعادة فك وتركيب المجلس العسكري والإطاحة بأكثر من 33 شخصية قيادية داخله.

وأشار إلى أنه بعد أحداث سبتمبر 2019 برز أن هناك أطرافًا عدة داخل المؤسسة العسكرية تتحفظ على سياسات السيسي، وترى أن سياساته تنال من مصداقية وقوة وتماسك المؤسسة العسكرية خاصة المخابرات العامة؛ التي حاول السيسي التخلص من معظم أركانها وإعادة تفكيكها فكان لا بد من التوجه نحو تهدئة الأوضاع.

ونوه إلى أن هناك توقعات بوجود خطة جديدة للسيسي داخل المؤسسة العسكرية، لكنه استبعد هذا الاتجاه، مرجحًا أن الأمر لا يعدو كونه سياسة للاحتواء يتبناها السيسي لمواجهة موجة الغضب المتنامي داخل المؤسسة العسكرية والتي تعد الذراع رقم واحد للولايات المتحدة الأمريكية والحافظ لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لا بد من وجود دور خارجي في إطار سياسات التهدئة والاحتواء.

وحول توقعاته لدور عنان في الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، قال عبدالشافي إنه من الصعب الحديث عن أي دور لأي قيادي في المؤسسة العسكرية في ظل توجهات السيسي، فمنذ وصوله إلى الحكم وهو يحاول السيطرة الكاملة على كل مقدرات المؤسسة العسكرية، لأن الطرف الوحيد الذي يشكل تهديدًا للسيسي هو من داخل النظام وليس من خارجه فالمؤسسة العسكرية تمثل ورقة القوة الوحيدة التي يخشاها السيسي وإذا حدث تغير في المشهد في مصر فسيكون من داخل المؤسسة العسكرية.

وتابع: “خروج سامي عنان لا يعني أنه سيكون له دور مستقبلي، لأنه وصل إلى مرحلة رئيس أركان وأعلن عن تشكيل حزب سياسي واستعداده لخوض الانتخابات الرئاسية وكان مرشحا لرئاسة الجمهورية وبالتالي له جمهوره داخل المؤسسة من المؤيدين الذين تربوا على يديه وتربطهم به شبكة كبيرة من المصالح داخل المؤسسة العسكرية وعملية احتواء التوترات داخل المؤسسة العسكرية ورقة من أوراق السيسي”، مؤكدا أنه لن يسمح في ظل وجود السيسي لأي شخص يمكن أن ينال من صورته أو مركزه أو نفوذه داخل الرئاسة أو في المؤسسة العسكرية.

بدوره قال الدكتور محمود رفعت مسئول حملة الفريق سامي عنان في الخارج سابقا، إن الإفراج عن عنان تصحيح لوضع كان خاطئا منذ البداية وأنه تعرض لظلم كبير؛ لأن الاتهامات لم تكن واضحة مستنكرا توجيه تهمة الوقيعة بين الجيش والشعب له بعد كل تاريخه الطويل في خدمة المؤسسة العسكرية والوطن.

وأضاف رفعت أن عنان خرج دون شروط وليس تحت الإقامة الجبرية وسيمارس حياته بشكل طبيعي، معربًا عن أمله أن يتم الإفراج عن المستشار هشام جنينه أيضا خلال الفترة المقبلة لأنه من الشرفاء القلائل في مصر.