بالتفاصيل.. وزير تعليم الانقلاب أهدر 2 مليار جنيه وفشل في “الرقمنة”

- ‎فيتقارير

تتكشّف كوارث سلطات الانقلاب العسكري فى مصر كل يوم، وآخر ما كُشف عنه من كوارث ما تقدَّم به، نائب العسكر محمد فؤاد، باستجواب موجه لوزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، بشأن تدني منظومة التعليم وتخبط الوزارة فى قرارات تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، وغياب وجود خطة واضحة لتطوير التعليم نتيجة تضارب القرارات.

وأوضح الطلب أن عدم وجود دراسة دقيقة لمشروع تطوير التعليم تسبب فى إهدار ما يتجاوز 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تكبدته الوزارة من أعمال تطوير بنية تحتية رقمية لم تستوعب تشغيل النظام الإلكتروني، مما تسبب في فشل التجربة وتكبد الدولة مصرفات باهظة أيضًا.

وأضاف فؤاد أن الوزارة فشلت في تطبيق النظام التراكمي ومخالفتها للقرارات المنظمة له وعدم الالتزام بالامتحانات المقررة فيه، ومخالفة الامتحانات للمقررات الدراسية بالمخالفة لأحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة له، ثم الغياب التام لتأهيل المدرسة والمعلم والطالب للتعامل مع هذا النظام الجديد، مما سبب ارتباكًا رهيبًا في الأسر المصرية والنظام التعليمى.

 

إهدار معدات بـ100 مليون جنيه

في سياق متصل، تشهد الوزارة طمسًا متعمدًا لـ16 مصنعًا متكاملًا داخل مدارس فنية متوقفة عن العمل، والسبب مجهول حتى الآن، وتواصل قيادات الوزارة التنصل من مسئولياتها، وتبقى كل هذه المعدات متوقفة عن العمل مع سبق الإصرار والترصد، ما يهدر 100 مليون جنيه أنفقت على شراء هذه الماكينات ووضعها داخل المدارس الفنية لتحويلها إلى مدارس منتجة، في ظل عدم صيانتها وتعرضها للتكهين، والاكتفاء بغلق الأبواب عليها، منذ 7 سنوات تقريبا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المصانع الـ16 داخل مدارس التعليم الفني، بينها مصنع متكامل لإنتاج "التابلت" المدرسي، في مدرسة بهتيم الفنية الصناعية بالقليوبية، ومن بين المصانع المهملة بفعل فاعل،، 9 مصانع داخل مدارس فنية لإنتاج لمبات الليد وخلايا الطاقة الشمسية، بالمدارس الفنية في الإسكندرية والبحر الأحمر والمنيا، والكارثة أن الماكينات موضوعة في "الكراتين" حتى الآن منذ استيرادها بين عامي 2012، و2013.

ومنذ عامين تقريبًا، تقدم أحد مسئولي التعليم الفني بخطة تطوير لتشغيل هذه المصانع، وتحويل مدارس التعليم الفني لمبان مغطاة بالخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، لتعد نموذجًا مصريا يحتذي به في إنتاج الطاقة النظيفة، إلا أنه كالعادة تم إهمال المشروع ووضعه في أدراج النسيان داخل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب.

ومن بين المصانع المتوقفة داخل المدارس 6 مصانع لتدوير الورق والأخشاب، وإعادة تصنيعها بقدرات متطورة، وماكينات حديثة لم تدر تروسها حتى الآن.

والغريب أنَّ كل هذه المعدات والآلات صدر لها موافقات رسمية من مجلس الوزراء لاستيرادها من الخارج، منذ 7 سنوات تقريبا، ولم يفكر أحد في محاسبة وزارة التربية والتعليم عن مدى الاستفادة من ملايين الجنيهات التي أنفقت من ميزانية الدولة على شراء هذه المعدات حتى الآن.

 

إهدار الملايين لإعادة طبع الكتب القديمة

كما شهدت وزارة الانقلاب، خلال الأعوام الماضية، وجود خلل وفساد في عملية تأليف وطبع الكتب الدراسية في وزارة التربية والتعليم عن عمد؛ بقصد تقاضي مكافآت باهظة بدون وجه حق، وإهدار مئات الملايين من الجنيهات في إعادة طبع الكتب القديمة، مع تغيير الغلاف فقط، للإيهام بتطوير المناهج.

وأكدت النيابة الإدارية أن وزارة التربية والتعليم (الانقلابية) كانت تشكل لجانا وهمية لتطوير المناهج، وتعقد لجانا مختصة تتقاضى مبالغ مالية ضخمة، وتكون النتيجة أنهم يغيرون فقط غلاف الكتاب، ويقتبسون المادة القديمة كما هي بدون زيادة أو نقصان أو تغيير حتى ولو حرف واحد، مما يكلف خزانة الدولة مكافآت تقدر بالملايين بدون وجه حق، وإعادة الطبع بمئات الملايين من الجنيهات.

وكشف التقرير عن نسخ الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي- نظام الثلاث سنوات، نسخا حرفيا من الكتب الدراسية القديمة الملغاة، والادعاء كذبا بتأليفها بمعرفة موجهي التعليم الفني في الوزارة والإدارات التعليمية.

وبسؤال حاتم سعيد عبد القادر، موجه مالي وإداري بديوان عام وزارة التربية والتعليم، قرر أن الكتب الدراسية المطورة المؤلفة للتعليم الفني الصناعي- نظام الثلاث سنوات، بلغت 216 كتابا، ووافق الوزير حينذاك على إسناد تأليفها بالاتفاق المباشر، نظير مكافأة تأليف 18 ألف جنيه للكتاب الواحد، وبلغ إجمالي المكافآت المنصرفة مبلغ 3.9 ملايين جنيه، بخلاف تكاليف إعادة الطباعة.

وأكدت النيابة الإدارية، في التقرير، عدم إدخال أي تطوير وتعديل على المادة العلمية وبنود المناهج الدراسية المطورة للصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي- نظام الثلاث سنوات، الأمر الذي ترتب عليه إعادة تأليف وطبع الكتب الدراسية القديمة الملغاة، وإلحاق ضرر مالي بالدولة بلغ 3.9 ملايين جنيه قيمة المكافآت المنصرفة كمقابل تأليف ومراجعة وفحص للكتب الدراسية.