30 منحة دراسية مجانية.. رشوة علنية لقضاة العسكر مقابل تسهيل السرقة والاحتكار

- ‎فيأخبار

لم تعد الرشاوى من قبل رجال الأعمال الداعمين للجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، إلى مختلف قطاعات النظام في الخفاء بل أصبحت ظاهرة للجميع بل ويتفاخرون بها، وذلك في مقابل التغاضي عن ممارساتهم الخارجة واحتكارهم للسوق.

واليوم الأربعاء أعلن محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، عن تخصيص ٣٠ منحة دراسية مجانية بالجامعة لذوى رجال القضاء سنويًا بزعم جهودهم فى تحقيق العدل، وإقامة دولة القانون، على الرغم من الانهيار الذي تشهده المنظومة القضائية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه طالما ان الأحكام التي تصدر تصب في مصلحتهم فهي بذلك تكون محققة للعدل.

وكشف خميس أن العنصر الرئيسى للاستثمار يتمحور حول تداول الحقوق، وألا يتسبب الفساد فى ظلم المستثمرين، وذلك في تلميح منه إلى القضاة بضرورة إنهاء مشكلات وقضايا المستثمرين العالقة بسرعة وتمريرها دون حساب، وهو ما يحدث بالفعل.

وتأتي الامتيازات التي اعلن عنها رجل أعمال العسكر على مر تاريخهم ضمن سلسلة حلقات الامتيازات التي يتمتع بها رجال العسكر وأبناؤهم من أفراد الشرطة والقضاة وقوات الجيش يقدمها لهم نظام الانقلاب العسكري من جانب ورجال الأعمال من جانب آخر لضمان ولائهم.

ففي فبراير 2018 وافق برلمان الانقلاب على قانون إنشاء صندوق دعم أسر شهداء الجيش والشرطة، ويمنح القانون أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة تعويضات مالية من خلال فرض ضريبة “دمغة” على بعض المستندات والأوراق الرسمية.

وأعفى القانون أبناء أسر شهداء الجيش والشرطة والقضاء من المصروفات المدرسية والجامعية، كما منح القانون أولوية التعيين لأبناء الشهداء والمصابين في الوظائف الحكومية، وينص القانون أيضًا على منح أبناء أسر الشهداء والمصابين الأولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وفي يونيو 2018 أصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قانونا بفرض رسوم جديدة على 27 خدمة حكومية ويقضي بتخصيص نسبة 5% من إيراداتها لصالح صندوق الشهداء، وفي ديسمبر من نفس العام فرض برلمان الانقلاب رسوما إضافية بقيمة 15 جنيها على الوثائق الرسمية لصالح صندوق خدمات دعم الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وأمس الثلاثاء قرر وزير التعليم بحكومة الانقلاب إلزام الطلاب بدفع 10 جنيهات لصالح صندوق أسر شهداء الجيش والشرطة.