أكدت دراسة أن أوراق الضغط التي تمتلكها القاهرة في مفاوضاتها حول سد النهضة مع الحكومة الإثيوبية قليلة للغاية، وتأثيرها على الأزمة منخفض؛ وأن “القاهرة” تراهن على تدخل واشنطن لصالحها.
وقالت إن واحد من ثلاثة سناريوهات هو الضغط الأمريكي على إثيوبيا للاستمرار في التفاوض مع القاهرة؛ للوصول لحلول مقبولة من الطرفين، مقابل دعم مصري مفتوح لصفقة القرن.
أما الأخطر الذي كشفت عنه دراسة أعدها (الشارع السياسي Political Street) بعنوان “أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات .. هل تلجأ القاهرة للخيار العسكري؟” هو: تدخل “إسرائيلي” لصالح القاهرة مقابل تنازل مصر عن جزء من حصتها في مياه النيل”.
وأضحت أن تل أبيب لا تخدم إلا بثمن؛ فهل تقبل القاهرة وساطة “إسرائيلية” مقابل التنازل لتل أبيب عن جزء من حصة مصر في مياه النيل، وهو ما سبق وطلبته تل أبيب.
خيار محبذ
فيما حبذت الدراسة أن تلجأ مصر للخيار العسكري. واستدركت قائلة: “يبدو أن السيناريو الأخير هو أضعف السيناريوهات الثلاث، ويأتي بعده سيناريو التدخل الإسرائيلي، وأقرب السيناريوهات الثلاث للتحقق هو السيناريو الأول، الخاص بالتدخل الأمريكي”.
وأوضحت أن يبقى المستقبل مجهولا، يبقى أيضًا الخيار العسكري مستبعدًا؛ مع ارتفاع تكلفته، وعدم جاهزية الجيش المصري المنشغل بالمشروعات الربحية.
وأوضحت أن إثيوبيا لن تتعنت في العودة لمائدة التفاوض، ما دام التفاوض سيمنحها المزيد من الوقت لمواصلة مشروع بناء السد، وفي كل الأحوال لا عزاء للقاهرة.
تلويح بالحرب
وأشرت الدراسة إلى أنه سبق للقاهرة وأن لوحت بالخيار العسكري أكثر من مرة منذ اندلاع أزمة سد النهضة، فليست هذه هي المرة الأولى؛ منها: ما كان في منتصف يناير الماضي، بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية، بحرية جوية، على ساحل البحر الأحمر، في منطقة برنيس شمال مثلث حلايب وشلاتين.
وأشارت إلى أنه جرى تفسير الافتتاح حينها بأنها رسالة شديدة اللهجة “ولو متأخرة” موجهة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي سبق أن تحدث عن استعداده للتصعيد الحربي، وردّ عليه السيسي بأن مصر لا تفكر في الحرب، وتصر على اتباع المفاوضات السياسية لحلّ القضية.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة استخدمت -عدة مرات- لعبارة “حماية حق الشعب المصري في الحياة بكل الوسائل المتاحة”، التي تنصرف بالتأكيد لما هو أبعد من الحلول الدبلوماسية والفنية.
وكان أحدث استخدامٍ لها في بيان الخارجية المصرية، تعقيبًا على مقاطعة إثيوبيا لجولة التفاوض الأخيرة في واشنطن.
وأضافت إلى تلك النوايا اجتماع السيسي مع قيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
ونبهت إلى ربط كثيرون بين هذا الاجتماع والتوترات الأخيرة بشأن مفاوضات سد النهضة، معتبرين أن هذا الاجتماع فيه تلويح باستخدام القوة.
وأضافت أن مراقبين يرون أن سيناريو استخدام الخيار العسكري في التعاطي مع أزمة السد جاهز بالفعل منذ سنوات، فهناك خطط موضوعة لاستهداف السد، بعضها في عهد السيسي، وبعضها منذ عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حينما كان السيسي وزيرًا للدفاع. وهناك متابعة دائمة لتطورات موقف بناء السد من قِبل الأجهزة العسكرية والاستخبارية في مصر.
الجامعة الضعيفة
وقالت الدراسة إن رهان القاهرة على تدخل الجامعة العربية لصالحها، في وقت تبدو الجامعة أضعف من أن تلعب دورًا مؤثرًا في ملف السد، خاصة مع وجود من يتحدث عن مشاركة السعودية والإمارات باستثمارات كبيرة في مشروع سد النهضة، وبالتالي فهذه الدول ستعرقل أي سعي مصري لتفعيل دور الجامعة العربية لجانبها في صراعها مع إثيوبيا بخصوص نهر النيل.
موقف السودان
وأشارت الدراسة إلى إصدار الجامعة بالفعل قرارًا داعمًا، “يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي”، القرار أيضًا يرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أمريكا والبنك الدولي “عادل ومتوازن، ويحقق مصالح البلدان الثلاثة”. إلا أن السودان تحفظ على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، مضيفًا أن القرار ليس في مصلحته، ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عن هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
وأشارت إلى أن السودان شبق ورفض التوقيع على الاتفاق، الذي صاغته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، ووقعت عليه القاهرة منفردة بالحروف الأولى، بعد جولات من التفاوض استقبلتها واشنطن.
يضاف إلى ذلك أن ثمة حديثًا عن اتجاه لدى الخرطوم لإعادة النظر في اتفاقية 1959 الثنائية مع مصر، والخاصة بتنظيم تقاسم مياه النيل بعد بناء السد العالي، وأن “هناك رغبة في الانسحاب من الاتفاقية في ظل المتغيرات الجغرافية والإنشائية الجديدة على مجرى النيل”.
