“العفو الدولية” طالبت بإطلاقهم.. أحدث حلقات التحرك الدولي لإنقاذ المعتقلين من “كورونا”

- ‎فيتقارير

وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بمختلف الدوائر المحيطة المحلية والدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح السجناء، وكان من ضمنها هيومن رايتس ووتش، واليوم وقبل قليل انضمت العفو الدولية للمطالبات بتحرير المعتقلين في سجون الانقلاب.

وقالت العفو الدولية إن السلطات في مصر مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في عدة سجون، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية.
والخميس الماضي، خاطبت منظمات هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، والسلام الدولية، القائمة على حملة أنقذوهم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، حول الأمر.

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار منع الزيارات عن السجون، وحذرت من مخاطر كورونا على المسجونين.

مكدسة بالمعتقلين

وأكدت أنه لسنوات عديدة، تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وتتزايد المخاوف الآن بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس. وحذرت من أنه في ظل هذا الوقت الحرج، نطالب السلطات في مصر إلى إظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.

وتحت عنوان "أطلقوا سراح سجناء الرأي وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر وسط تفشي فيروس كورونا" قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا -19 في سجون مصر المكتظة، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فقط للتعبير عن آرائهم سلمياً.

وأضافت أنه ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن كوسيلة للحد من نزلاء السجون ومنع الضرر. مشيرة إلى أنه ينبغي على تلك السلطات التفكير في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

الالتزام الدولي

ودعا فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة بمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هؤلاء الأفراد يجب ألا يكونوا في السجن في المقام الأول ويجب أن تكون السلطات في مصر مدفوعة بخطر انتشار COVID-19 في السجون للوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج عن الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي.

وأضاف "نظرًا لمخاوف موثقة جيدًا من أن السجون المصرية واكتظاظها وتعاني من سوء الرعاية الصحية وظروف النظافة والصرف الصحي، يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين رهن المحاكمة، وكذلك المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن. على السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين"، واعتبر أنه من واجب السلطات ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين.

الصليب الأحمر

ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل كورونا (كوفيد-19) وظروف الاحتجاز يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر، وتشمل هذه مخاطر ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في السجون المكتظة وعندما تكون الأنظمة الصحية رديئة الجودة مقارنة بالمجتمع.

وشددت العفو الدولية على أنه على مدى السنوات الست الماضية اعتُقل آلاف الأشخاص بشكل تعسفي وبعضهم ما زال رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني.

دعوات متواترة

ومنذ الظهور الأول للفيروس بمصر 14 فبراير الماضي، بحسب حكومة الانقلاب، تواترت الدعوات والمناشدات لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المكتظة، حسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان "حكومي"، الذي قال في مايو 2015، إن التكدس بغرف الاحتجاز تجاوز 300%، وبالسجون 160%.

ودشّن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملات تتضامن مع المسعى وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، خوفا من انتشار كورونا بينهم.

مدير مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان"، وصف هذا التجاهل من سلطات الانقلاب لدعوات اطلاق السراح، بأنه "جريمة يُعاقِب عليها القانون"، موضحا أن "النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع"، وقال: "لا أدري، لماذا يتعنت النظام المصري تجاه المسجونين؟".

وأضاف "إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث مالا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة".

وتوقع أن "تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي".

وختم بالقول: "يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون".