اتسمت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر بالعشوائية على مستوى التوقيت والكيفية، ولم تكن على قدر المستوى أمام التحدي الكبير لمكافحة انتشار الفيروس المميت.
أما الإجرام فكان حرص حكومة الانقلاب على ضمان بقاء مصادر الدخل، وعلى رأسها قطاع السياحة، حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة المواطنين.
وقال موقع “الشارع السياسي Political Street”، في دراسة بعنوان “إجراءات حكومية بمصر.. هل تكفي لوقف انتشار «كورونا»؟”، إن عدم الوعي الذي يتسم به كثير من المواطنين هو العامل الأكثر خطورة في انتشار المرض وتفشيه، وهو نتيجة لعمليات التجريف والإفساد التي مارسها حكم العسكر منذ عقود، إضافة إلى حجم الفقر؛ إذ يقبع عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، فكيف يلزم هؤلاء بيوتهم ولو ركنوا إلى الراحة يوما ماتوا جوعا وفقرا؟!.
ثغرات قاتلة
وأحصت الدراسة 7 ثغرات، أولها: تأخر الإجراءات للغاية، وأنه كان يتعين البدء مبكرا في غرة فبراير مثلا، وتعليق استقبال السياح من البلاد التي تفشى فيها الفيروس مثل الصين وإيطاليا وفرنسا؛ وصولا إلى التعليق الكامل.
وأضافت أن حكومة السيسي أبقت على المنافذ الجوية والبحرية والبرية مفتوحة على مصراعيها تستقبل الآلاف، بل إنها ما زالت تستقبل وفودا سياحية من الصين وإيطاليا وغيرهما من بلاد العالم حتى بدء تعليق حركة الطيران، الخميس 19 مارس، دون فحص أو تحليل؛ ما تسبب في تفشي الفيروس وصولا إلى الآلاف، ثم أصبحت مصر بؤرة لانتشار الوباء.
وضمن هذه الثغرة، تحدثت الدراسة عن 100 إصابة من أرقام العائدين من مصر بجنسيات مختلفة، وعن تقديرات فريق بحثي من جامعة «تورنتو» الكندية بأن أرقام الفيروس في مصر حتى منتصف مارس 2020م، تصل إلى ما بين «6» آلاف إلى “19.310”، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب وقتها أن العدد “110” حالات فقط، وهو التقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
الدراسة والموظفون
واعتبرت الدراسة أن تعليق المدارس والجامعات جاء أيضا متأخرا بعد مطالب شعبية ضاغطة، وتواتر الأنباء حول تفشي الفيروس في عدد من المدارس، وفي اليوم الذي تم فيه إعلان تعليق الدراسة، تم الكشف عن 8 إصابات بينهم معلمة و7 تلاميذ، كما تم قبلها بيوم غلق مدرسة دولية في الزمالك بعد الكشف عن إصابات لم يتم الإعلان عنها.
وأضافت ثالثًا أن قرار خفض الموظفين الحكوميين لن يحقق الهدف منه؛ لأن القرار الحكومي ربما يشمل عشرات أو مئات الآلاف أو حتى نحو مليوني مواطن على أقصى تقدير في الجهاز الإداري للدولة؛ ليبقى نحو 4 ملايين موظف آخرين ملزمين بالانتظام في الحضور والانصراف؛ إضافة إلى ذلك، فإن القرار الحكومي لم يشمل موظفي القطاع الخاص وهم يمثلون 80% من جملة الموظفين والعمال.
الفقراء والعمالة غير المنتظمة
وقالت الدراسة، إن من أكثر الثغرات هو كيف ستواجه حكومة العسكر مواجهة تفشي كورونا، أمام جيش جرار من العمالة غير المنتظمة، ممن لا يملكون إلا قدرتهم على العمل بشكل يومي، لكي يتمكنوا من توفير حاجاتهم وحاجات أسرهم الأساسية من طعام وعلاج وكساء ومسكن؛ وإذا لم يخرجوا للعمل سيموتون جوعا.
وعلى غرارهم ملايين الفقراء من المصريين، وملايين تحت خط الفقر، قدرهم جهاز الإحصاء في منتصف 2019م بحوالي 32.5%، ما يعني أن بمصر 32 مليون فقير على أقل تقدير؛ فما هي سيناريوهات التعامل إذا توقفت الحياة وأصيبت بشلل تام مقرون بوقف الإنتاج في آلاف المصانع المهددة بالإفلاس؟.
أزمة المعتقلين
من الثغرات القاتلة في خطط الحكومة أيضا لمواجهة تفشي الفيروس وعدم تحوله إلى وباء، مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين الذي تكتظ بهم سجون السيسي؛ وإذا ما تسلل الفيروس إلى قطاع السجون ــ وهو حتما سيحدث ــ فإن كارثة مروعة سوف تقع؛ وسوف تنتقل مصر من دائرة الإعلان عن الإصابات بالعشرات إلا الإعلان عنها بالآلاف كل يوم. في سبيل وقف ذلك أعلنت إدارة السجون تعليق الزيارات لمدة أسبوعين، لكن ذلك لن يكون كفيلا بحماية السجون من تسلل الفيروس القاتل.
وأشارت الدراسة إلى سياسة الانكار في هذا الملف، إذ ترفض الأجهزة الأمنية كشف اسم سجين أصيب بكورونا أو القضية المحبوس فيها. وثمنت الدراسة ما وصفتها بدعوات أكثر إنصافا ترى ضرورة الإفراج عن جميع السجناء سياسيين وجنائيين؛ لأن الحق في الحياة والعدالة يستلزم عدم العنصرية والتمييز بشكل عام وخصوصًا في ظل هذه الأجواء القاسية.
مخصصات للجيش
وأشارت الدراسة إلى 100 مليار خصصها السيسي في 15 مارس، وبحسب وزير المالية بحكومة الانقلاب تمت إتاحة ١٨٧,٦ مليون جنيه فورا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها ١٥٣,٥ مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل.
ولكن سؤال الدراسة الكاشف لعجز موازنة الانقلاب هو كيف سيوفر السيسي هذه المخصصات المالية الضخمة؟ ومن أين له ذلك؟ وكيف يقرر هو ذلك دون موافقة البرلمان بما يخالف صراحة نصوص الدستور الذي وضعه؟.
