خاطبت النقابة العامة للأطباء، وزير داخلية الانقلاب لتوجيه الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجول إلى تسهيل مهمة الأطباء والعاملين بالجهات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية، أثناء تحركهم وتوجههم لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال.
وقالت النقابة، فى بيان لها، إنه مع بدء تطبيق قرار حظر التجول، وردت شكاوى عديدة من الأطباء إلى نقابتهم تفيد بتعرضهم لمشاكل ومضايقات ومنع من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات رغم استثنائهم كما ورد فى المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء للأطباء، وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجول.
وجاء نص المخاطبة كالتالي: “بالإشارة للجهود المبذولة حاليا من أجل مكافحة فيروس كورونا، وبالإشارة إلى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا ولمدة أسبوعين .
ونظرا لأن العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية مستمر على مدار ٢٤ ساعة يوميا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واتخاذ إجراءات مكافحة الفيروس، فقد استثنت المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء الأطباء، وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجول.
– نحيط سيادتكم علما أنه قد وردت شكاوى من بعض الأطباء بأن بعض الكمائن التي تراقب تطبيق قرار حظر التجوال قد قامت بمنعهم من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات.
– نرجو من سيادتكم توجيه السادة الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجول إلى تسهيل مهمة الأطباء، وكذلك العاملين بالجهات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية في المرور والتحرك، للتوجه لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجول”.
مرصد الأطباء
فى شأن متصل، رصدت نقابة الأطباء مخالفات قام بها أطباء وغير أطباء ينشرون على العامة من المواطنين، من خلال صفحاتهم الشخصية، وصفات علاجية وتطعيمات على أنها علاج لكورونا.
بدوره أكد د. إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، أنه “تم رصد أكثر من مخالفة، وتمت إحالة أصحابها إلى التحقيق بعد نشرهم وصفات وأدوية أحدثت فوضى شديدة ونقصًا في أدوية معينة أضرت بشدةٍ مرضى آخرين. جاء ذلك خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب على قناةmbc مصر .
وأوضح الطاهر أنه “حسب لائحة آداب المهنة لا يجوز نشر أدوية أو علاجات بدون إثباتها علميًا وبصورة قاطعة على مستوى العالم، فأحد الأطباء قام بنشر أسماء أدوية معينة على أنها علاج لكورونا، وآخر قدم تطعيم السعال الديكي على أنه تطعيم لكورونا”.
وأضاف أن “هذا أمر خطير؛ فالتعامل مع هذه الأدوية لا بد وأن يكون تحت إشراف طبى أو داخل المستشفيات، ويمنع على أي طبيب نشر مثل هذه البروتوكولات العلاجية على العامة من المواطنين.. فقط قد تنشر داخل جروبات الأطباء لمناقشتها وليس للإعلان عنها” .
وعن العقوبات المتوقعة لهؤلاء الأطباء المحالين للتحقيق، قال: “لجان التحقيق ستقوم بالتحقيق معهم، وإذا ثبتت الإدانة سيكون للمحكمة التأديبية القرار، والعقوبات تبدأ من الإنذار ثم الغرامة ثم الإيقاف، وصولا إلى الشطب نهائيا من المهنة، أما من رصدناهم من غير الأطباء فسيتم التقدم ببلاغ ضدهم فى النيابة العامة؛ لأنهم تسببوا في ضرر كبير للمجتمع”.
المعاملة بالمثل
فى سياق متصل تقدم طلعت خليل، عضو مجلس نواب العسكر، بطلب إحاطة يطالب فيه بمعاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية خلال جائحة كورونا, معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية.
ووصف النائب دور أعضاء الطاقم الطبي بأنه لا يقل عن دور الجيش فيما يقدمونه من تضحيات للمجتمع، والحفاظ عليهم هدف أساسي يسعى إليه الجميع .
