أكَّد أحمد جاد، عضو برلمان الشعب 2012 ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة رفع الحظر عن مؤسسات المجتمع المدني، خاصةً المؤسسات والجمعيات الطبية الخيرية، لممارسة دورها في مكافحة وباء كورونا.
وطالب في كلمته بمؤتمر “جائحة كورونا.. التعاون والمشاركة فريضة”، الذي نظّمته جماعة الإخوان المسلمين اليوم في إسطنبول، بضرورة إعادة النظر في وضع الأطباء المسجونين، حيث تضم السجون فى مصر أعدادًا كبيرة من الكفاءات الطبية المتميزة والعلماء، ويفتقر المجتمع لدورهم في علاج ورعاية المرضى.
وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين بفيروس كورونا، وحماية المجتمع المصري من انتشار الفيروس إذا انتشر في السجون ومقار الاحتجاز.
وقال إنه في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكون هؤلاء سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون.
وأكد أن قرار تعليق الزيارة، الصادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، لن يمنع انتشار المرض؛ لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة. موضحا أن التكدس داخل زنازين السجون وأماكن الاحتجاز، فضلًا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة تدفع إلى كارثة يجب الحيلولة دون وقوعها بتفريغ السجون.
