يظل السؤال الذي يراود الرافضين لأوضاع الانقلاب في مصر هو: هل يدفع الوباء (فيروس كورونا) إلى موجة احتجاجات جديدة، بعدما أنهى الموجود منها عربيًا في العراق ولبنان وأوقف الحراك في الجزائر، كما بات كورونا فرصة حكومات الشرق الأوسط لقمع الصحافة وحرية التعبير.
هذا ما انطلق منه موقع “insidearabia” ليناقش الوضع في الدول العربية وفي مصر تجاه قمع حرية التعبير، فيما يخص الإجراءات الحكومية الهزيلة واستخدام الكذب في ترويج أنه لا يوجد خطر من الفيروس، وحظر ما تسميها بالشائعات والتي في مجملها تسريبات على لسان الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، ومواطنين عائدين لمصر أو محجوزين في الحجر الصحي.
يقول تقرير الموقع، إن الحكومات اتخذت إجراءات صارمة خاصة على الصحفيين وغيرهم، ممن يقومون بالإبلاغ عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد وتوفير المعلومات عنه.
وقف التعبير
وشهد عدد من البلدان ارتفاعًا في اعتقالات الصحفيين الذين يكتبون عن جائحة “كوفيد-19″، وسنت العديد من الدول قوانين جديدة تجرم نشر معلومات كاذبة ومضللة.
وفي 17 مارس، أعلن مركز الاستعلامات التابع لحكومة الانقلاب أنه سيلغي أوراق اعتماد مراسلة صحيفة “الجادريان”، “روث مايكلسون”، بسبب التغطية النقدية لتفشي “كوفيد-19” ومنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب المسئولون المصريون “الجارديان” بالتراجع والاعتذار.
وأكدت “الجارديان” أن إلغاء اعتماد “روث” وطردها من مصر كان ردا على تقرير كتبته، في 15 مارس، يشير إلى أن الأرقام الفعلية لإصابات “كوفيد-19” قد تكون أعلى من الإحصائيات الرسمية للحكومة.
وأضاف أن سلطات الانقلاب هددت أيضًا بطرد صحفيي “نيويورك تايمز”، على خلفية الأمر ذاته.
وأشار التقرير إلى تدهور حرية الصحافة والحريات المدنية الأخرى في مصر بشكل كبير، منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.
واعتقلت حكومة السيسي 21 شخصًا على الأقل بتهمة نشر “شائعات كاذبة”، واحتجزت لفترة وجيزة أفراد عائلة الصحفي المسجون “علاء عبدالفتاح” الذين طالبوا بالإفراج عنه في ظل تفشي المرض، كما أعلنت حكومة الانقلاب عن فرض حظر تجوال إجباري لمدة أسبوعين، وسيخضع المخالفون للغرامات والسجن.
من جانبه أكد “شريف منصور”، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “لجنة حماية الصحفيين”، أن مسألة الرقابة الصحفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي “جديدة ومكررة في نفس الوقت”. مضيفا أن الدول التي فرضت الحكومات رقابة فيها على نطاق واسع لم تتغير كثيرا، في حين استخدمت دول أخرى الفيروس باعتباره “فرصة لتصعيد القمع”.
تشكيك في الأثر
وأضاف التقرير، الذي تناول دول الشرق الأوسط بما في ذلك تركيا وفلسطين المحتلة، أن عمليات قمع حرية الصحافة وحرية التعبير والحقوق المدنية تعوق أيضًا قدرة البلدان على مكافحة انتشار “كوفيد-19” بشكل فعال.
مستشهدة بما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن البيانات التي تنشرها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث دعا المدير العام للمنظمة الدول إلى إجراء “الاختبارات، الاختبارات، الاختبارات” كطريقة للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح.
وقال: “لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين. لا يمكننا وقف هذه الجائحة إذا كنا لا نعرف من هو المصاب”.
ومع ذلك، فإن الاختبارات غير الكافية في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من دول الغرب مثل الولايات المتحدة، يعني أن مدى الإصابة غالبًا ما يكون أعلى من الأرقام الرسمية.
استغلال الجائحة
وقالت مجلة “الإيكونوميست”، في تقرير سابق لها، إن فيروس كورونا منح الدول العربية فرصة لزيادة القمع ضد سكانها والتجسس عليهم وتوسيع صلاحياتها.
وأضافت المجلة أن معظم الحكومات فرضت حالة الطوارئ، مما سمح للحكام بالحكم عبر المراسيم، مع أن معظمهم يفعل هذا من قبل. ففي مصر مثلا أُرسل الجيش لرش المناطق بالمطهرات.
وفي الأردن، يحرس الجيش الساحات العامة ويساعد على فرض منع التجوال والتأكد من عدم خروج الناس من بيوتهم، وعندما لم تكن السلطات المدنية في إيران قادرة على التعامل مع الوضع، حاول الحرس الثوري الدفع باتجاه قيود لها علاقة بالفيروس.
وأضافت أن العرب يعتمدون على الإذاعات التي تديرها الدولة، والتي تقدم أخبارا غير دقيقة وبيانات مثيرة للتساؤل إلى جانب بيانات وزارات الصحة، وحتى في (إسرائيل) التي تعتبر فيها الصحافة حرة، فهناك مخاوف من تجاوز حكومة “بنيامين نتنياهو” الخط الأحمر وممارسة الرقابة، خاصة أنه أمر جواسيسه بالتنصت على الهواتف النقالة لتحديد حركة المصابين بالفيروس.
ولفتت المجلة إلى أن هناك شكوكًا في أرقام الحكومات في المنطقة، فعدم وجود فحص كاف يعني أن الأرقام أعلى من تلك التي تعلن عنها الحكومات، كما أن الأنظمة الصحية ليست مجهزة للتعامل مع حالات واسعة.
