بالأرقام.. خبير اقتصادي يفضح ادعاءات رجال أعمال السيسي حول كورونا

- ‎فيتقارير

وسط محاولات مخابراتية لإهدار حقوق المصريين الصحية والاقتصادية، خرج عدد من رجال أعمال مقربين من نظام السيسي مطالبين بعودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم حتى لا تفلس مصر، وأنهم لن يتحملوا أعباء اعطائهم رواتب دون إنتاج- بالمخالفة لقوانين العمل والحقوق الدستورية- وأنهم سيضطرون للاستغناء عن العمال، وهو ما جاء في إطار تمهيد مخابراتي لقرارات نظام السيسي المتوحشة، وادعاءات السيسي نفسه أن كل شيء تحت السيطرة، وأن الأمور بخير، وهو ما عزفت عليه الأذرع الإعلامية بأن العمل لا بد أن يستمر حتى لا تفلس مصر، وصولا إلى قرار السيسي بعودة العمال إلى العمل منذ السبت الماضي في قطاعات العمل المختلفة.

وأوجدت تلك القرارات حالة واسعة من المخاوف المتصاعدة إزاء تفشي وباء كورونا بمصر بين العمال، وذلك في ضوء عدم توخي الحذر والتكدس الكبير في وسائل المواصلات.

وبدت ادعاءات رجال الأعمال ومن خلفهم نظام السيسي كرأسماليين متوحشين، لا يعتبرون بقيمة الإنسان المصري ولا العامل ذي الخبرة.

إلا أن الخبير فى الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، عبد الخالق فاروق، خرج كاشفا الكثير من المزاعم الزائفة التي يتسلح بها السيسي ورجال الأعمال، فيما يخص العمال وضرورة عودتهم للمصانع.

وكتب عبر فيسبوك، قائلا: “بمناسبة كلام نجيب ساويرس وحسين صبور ورؤوف غبور.. حول ضرورة العودة للعمل حتى لو مات بعض العمال.. المهم ألا تفلس الشركات.. أعطيك أصدقائى بعض المعلومات البسيطة”.

أرقام كاشفة

متابعا: “إذا كانت الأزمة الوبائية الراهنة قد اصابت قطاع الأعمال الخاص، أو العام ، فان نظره فاحصة لقطاع الأعمال الخاص والمنشأت تعطينا قدرة تحليلية جيدة عن مصابى هذه الأزمة الحقيقيين حيث لدينا الحقائق والمعطيات التالية:

ومنها أن عدد الشركات المسجلة فى مصر منذ عام 1974 حتى عام 2020 حوالى 350 ألف شركة متنوعة الأحجام ، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأن  من بين هذه الشركات حوالى 3500 شركة يملكها كبار رجال المال والأعمال الجدد الذين جاءوا مع الانفتاح وأموال المعونة الأمريكية والمشروعات المشتركة مع البريطانيين والغربيين والعرب. وأن هؤلاء هم من يستحوذون على أكثر من 40% من الناتج المحلى والدخل القومى فى مصر، وهؤلاء أستمتعوا بكل نظام الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية ، والمزايا الجمركية ، والأراضى وحققوا مئات المليارات، مضيفا: ( أكرر الرقم مئات المليارات من الجنيهات ) فى صورة أرباح طوال الأربعين عاما الماضية (1974-2014) ، وزحف جزء كبير من هذه الثروة إلى مشروعات فى الخارج أو بنوك فى الخارج ، أو فى الملاذات الضريبية الأمنة فى بنما وهونج كونج وجزر كايمان وجزيرة العذراء البريطانيتين ، وجزر البهاماس ، ومونت كارلو ، وسويسرا وغيرها كثير.

مردفا: ومن بين هؤلاء حوالى 400 ملياردير ( تتراوح ثروات الواحد منهم بين مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه) وبعض هؤلاء ترصدهم مجلة فوربس المتخصصة من بين أغنى أغنياء العالم.

كما لدينا فى مصر حوالى 25 ألفًا إلى 50 ألف مليونير ( تتراوح ثروت الواحد منهم بين 10 ملايين جنيه إلى 150 مليون جنيه).

لافتا إلى أن العشرة مليون جنيه يعادل الأن بسعر الصرف 18 جنيها للدولار الواحد حوالي 555 ألف دولار فقط والمليار جنيه تعادل 55.6 مليون دولار –

مكاسب مليارية

وقد حقق هؤلاء فوائض مالية ضخمة جدا جدا، وبالتالى فأن ازمة كورونا لا تشكل تهديدا لثرواتهم بقدر ما تمثل تقليلا فقط لأرباحهم ودخول مشروعاتهم لفترة قصيرة لن تزيد على 6 شهور.

وأوضح فاروق أن حجم العاملين فى مشروعات هؤلاء المليارديرات لا تزيد على 100 ألف إلى 150 ألف عامل وموظف ، لوقدرنا أن أجورهم المخفضة لفترة الأزمة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه – دون القيادات العليا – فإن التكلفة الكلية لهؤلاء خلال ستة شهور الأزمة تتراوح بين 700 مليون جنيه شهريا إلى مليار جنيه شهريا ، أى ما يعادل ستة مليارات جنيه خلال فترة الإغلاق لو افترضنا أنه إغلاق شامل لمدة 6 شهور ، قائلا: وباتالى يصبح التكلفة الكلية 6.0 مليارات جنيه (أي ما يعادل 333.3 مليون دولار) وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بما يملكون وللتذكير فأن مهر وشبكة هيفاء وهبى من الملياردير أحمد أبو هشيمة قد تكلف حوالى 50 مليون جنيه . ثم عاد وتزوج مرة ثانية بتكلفة 50 مليون جنيه أخرى، وقس على ذلك بقية الطبقة الهجينة الفاسدة.

وتوعد فاروق بنشر اسماء بعض رحال الاعمال فى الجزء الثانى من التقدير الاستراتيجيى ، وثروات هذه الطبقة الوقحة والفاسدة –بحسب فاروق.

يشار إلى عمال القطاع الخاص يعلون في ظروف صعبة ، بلا حماية اجتماعيى واقتصادية، حيث لا يوجد لكثير منهم حماية صحية او تامينية، وان وجدت ففي الحدود الدنيا، وليس على كامل الرواتب، فيما تتزايد الخصومات عليهم والرسوم والضرائب وغيرها، وفي ضوء راسمالية العسكر الحاكمة يبقى العاملون معرضون للاستغناء عنهم في اي لحظة وهوما يهدد الاستقرار المجتمعي والامان الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، فيما تتوايد نسب البطالة بين المصريين لاكثر من 32% وفق تقديرات رسمية وهو ما يضع عمال مصر بين مطرقة البطالة وسندان العمل في ظروف قاسية توجبها الراسمالية المتوحشة للسيسي ورجال أعماله.