السيسي يوزع الأموال على المحاسيب ويُغرق مصر في مستنقع الديون

- ‎فيتقارير

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي الاقتراض والاستدانة من الخارج، ويدفع البلاد إلى طريق الإفلاس وتهديد مستقبل الأجيال الجديدة من المصريين .

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد كشفت عن حجم القروض التي يستهدفها نظام السيسي في مشروع الموازنة الجديدة، المقرر أن تبدأ أول يوليو المقبل.

وأظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021، أن مالية الانقلاب تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 بالمئة إلى 974.482 مليار جنيه، ما يعادل 62.1 مليار دولار .

وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه. ويستهدف نظام العسكر إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

يشار إلى أن الدين الخارجى للبلاد بلغ، بنهاية عام 2019، نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجى بنهاية عام 2018؛ وذلك بسبب سفه العسكر وفسادهم وتبديد ثروات البلاد على مصالحهم الخاصة .

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

يأتي توجه نظام العسكر إلى الاقتراض فى وقت يوزع فيه السيسي أموال المصريين على محاسيبه وأولياء نعمته فى الداخل والخارج، ومن ذلك المساعدات التي قدمها لكل من الصين وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بزعم مساعدتها فى مواجهة وباء كورونا، رغم أنه يتجاهل المصريين المصابين بالفيروس ولا يوفر لهم المستشفيات التي تعالجهم، كما يتجاهل المصريين العالقين فى الخارج ويجبرهم على التوقيع على إقرارات بتحملهم تكلفة الحجر الصحي عند عودتهم إلى مصر، وهو ما أثار غضب وانتقادات المصريين ضد نظام السيسي الذى يتزايد فساده عامًا بعد الآخر .

أزمة حادة

من جانبه كشف محمد كمال عقدة، الخبير الاقتصادي، عن أن الأزمة الحالية الناتجة عن وباء كورونا بدأت تضغط على الاحتياطي النقدي؛ نتيجة توقف إيرادات السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن “موازنة العام الحالي تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مخطط لها”.

وقال عقدة، فى تصريحات صحفية، إن عمر الأزمة هو الذي يحدد حجم الضرر على الاقتصاد المصري، الذي يئن تحت القروض، وذهبت بعض التقديرات إلى أنها قد تستمر 18 شهرا وبعضها ذهب إلى أنها قد تستمر 32 شهرا .

وأضاف: ليس أمام العسكر سوى الاستدانة، ولكن للأسف لا يوجد مشترون حاليون بسبب حالة الترقب من جهة وتراجع التصنيف العالمي لسندات الأذون بالدول المقترضة.

وحول عجز العسكر عن سداد فوائد الديون، أوضح أنه قد يتم الاتجاه إلى مطالبة الدول الدائنة بإعفاء العسكر من فوائد الديون أو جدولتها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة قد تكون هي المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي رصد مبلغ تريليون دولار لمساعدة الدول العالمية المتضررة من أزمة الديون وتفشى وباء كورونا.

وتوقع عقدة أن تكون الأزمة في مصر حادة، خصوصا في ظل غياب السياسات الواضحة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، ومسألة إعادة فتح الأعمال، وما هي الخطط إذا ما تفشت العدوى بين الناس أكثر من الوضع الحالي .

العملة الصعبة

ووصف الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد، تأثير أزمة كورونا على ديون العسكر “بالكارثي”، مشيرا إلى أنه من سوء حظ الاقتصاد المصري أنه اقتصاد ريعي يقوم في أغلبه على مصادر العملة الصعبة من قطاعات تضررت بقوة من أزمة كورونا كالسياحة والاستثمارات وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى المنتجات البترولية والتي لعبت دورا في تحسن قيمة الجنيه، والآن تشكل ضغطًا عليه وعلى الاقتصاد .

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: كانت تلك القطاعات فرس الرهان لنظام العسكر، ولكن هذه الكبوة أكبر من أن تقيلها أي إجراءات اقتصادية؛ لأنه لا يوجد بديل للاقتراض الذي أصبح صعب المنال الآن، إلى جانب وجود فجوة بين الواردات والصادرات تصل إلى 40 مليار دولار .

وأكد أن خيارات العسكر الآن في ظل تأزم الوضع الاقتصادي عالميا محدودة إن لم تكن معدومة، لذا فهم يطرحون المزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي .

أعباء الديون

وحول أعباء الديون التى تتزايد عاما بعد الآخر وتأثيرها على الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المصريين، أكد الدكتور “إبراهيم نوار”، الخبير الاقتصادي، أن “أعباء الديون” التي تنتجها السياسات الاقتصادية لدولة العسكر كارثية، موضحا أن حكومة الانقلاب لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن بدأت معظمها الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.

وقال نوار، فى تصريحات صحفية: إن اكتمال برنامج الاقتراض من الخارج يعني، وهو الأهم، أن الموازنة العامة لدولة العسكر ستتحمل خلال السنوات المقبلة عبئا كبيرا لسداد أقساط وفوائد الديون المستحقة. وطبقا لتقديرات وزارة مالية الانقلاب، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.

وأضاف: إذا أضفنا مدفوعات سداد الأقساط المستحقة، سنجد أن أعباء مدفوعات الفوائد وأقساط الديون ستلتهم ما يقرب من أربعة أخماس الإيرادات المقدرة في الموازنة. وهذا يعني أن الإدارة المالية مقيدة مشلولة، لا تملك حرية التصرف إلا في ربع الإيرادات المستهدفة، وهذا سينعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي وعلى مستوى معيشة المصريين خلال السنوات المقبلة .