منذ أن أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بإغلاق عدد من المرافق التجارية اعتبارا من 31 من مارس وحتى الآن، تشهد المطاعم ركودا كبيرا بسبب الإغلاق والاعتماد فقط على باب "الديلفري" الذي لا يقبل عليه كثير من المصريين.
القرار السابق المشمول بالإغلاق تتمثل بـ"جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".
واستثنى القرار في مادته الثانية "خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها".
خسائر بالملايين
من جابنه قال خالد عبد النبي، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق بالغرفة التجارية إن الخسائر المتوقعة حتى الآن بلغت 90 مليون جنيه قابلة للزيادة مع استمرار الغلق، وإن غرفتي المنشآت السياحية والتجارية بالجيزة تتفقان على دعم المطاعم لتجاوز الأزمة الحالية بعقد لقاء سريع للمرة الثالثة بمقر غرفة المنشآت السياحية يضم شعبة أصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية، للتفكير فى الحل الأمثل للأزمة، وأعلن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان لكن ستقلصه ساعة واحدة.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون قبل أيام،أن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا.
وستخضع الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح للحظر القائم خلال رمضان.
وتزامنا مع تمديد الحظر، قررت الحكومة تخفيف بعض التدابير المتخذة لتجنب التجمعات والزحمة في الساعات التي تسبق الحظر.
إعفاء المطاعم من الإيجار
وأكدت غرفة المنشآت السياحية أنها ستخاطب أصحاب المولات التجارية، وترسل لهم مناشدات بالتيسير مع المستأجرين الذين يكون نشاطهم "مطاعم، كافتيريات، كافيه" بإعفائهم من القيمة الإيجارية الشهرية لمدة 6 أشهر، وذلك لحين انتهاء هذه الأزمة الطارئة بسبب فيروس كورونا.
وأوضحت الغرفة أنها ستقوم بعدد من التحركات العاجلة لدى وزارة السياحة والاثار والجهات الحكومية ذات الصلة، لمحاولة تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية والمطاعم حتى تعبر تلك الأزمة، وفى مقدمتها المطالبة بتقديم البنوك التجارية لقروض ميسرة، والإعفاء من سداد التأمينات الإجتماعية والكهرباء والمياه والغاز لمدة 6 شهور.
مطالب بإعادة فتح المنشآت
بدروه،قال عادل المصري رئيس غرفة المنشأت السياحية، إن عدد العمالة بالمطاعم والكافتيريات السياحية يقدر بنحو 100 ألف عامل في 1372 منشأة مسجلة بالغرفة ويتجاوز عدد نظيرها المسجل بالمحليات 4 آلاف منشأة تضم آلاف العاملين.
وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، أن خسائر المطاعم مستمرة ولا نستطيع حصرها حتى الآن نتيجة الإجراءات كما تتحمل المنشأت رواتب العمالة، وتقوم خلال تلك الفترة بإجراء الصيانات وفحص المخازن وأعمال التطهير.
وأوضح رئيس غرفة المنشأت السياحية أن الغرفة ستدرس تقديم مقترح لعودة عمل المطاعم مع اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتفتيش على تطبيق تلك الضوابط، مشيرًا إلى أن الدولة تمنع الشراء من المطاعم تجنبًا لتوافد الزبائن بأعداد كبيرة والتكدس داخل المطاعم ومخالفة ضوابط الوقاية.
