أكَّد قائد بكتائب داعمة لمليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مساء الجمعة، ولاءه لرئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، واصفًا الخروج على الأخير بـ”الغدر”.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره أشرف الميار، قائد كتيبة التوحيد المدخلية في ليبيا، والذي شاركت كتائبه المسلحة بمعارك حفتر.
وقال الميار، بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، إن “ولي الأمر في هذه البلاد هو مجلس النواب المتمثل في المستشار عقيلة صالح”.
وأضاف: “لا يجوز الخروج عنه في أي حال من الأحوال، ومن خرج عليه فقد نقض البيعة وهذا من الغدر”.
وتأتي تصريحات الميار تعليقًا على إعلان حفتر، الاثنين، تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي، في خطوة يرى مراقبون أنها ستطيح بمجلس نواب طبرق ورئيسه عقيلة صالح من معادلة الحكم خاصة في الشرق.
ولاقى إعلان حفتر رفضًا شمِل حتى الكتائب والقبائل الداعمة له، ما يشي ببداية انقسام صلب في مليشياته، حيث جاء خطابه الداعي إلى إسقاط الاتفاق السياسي، وعلى رأسه المجلس الرئاسي المنبثق عنه، عقب كلمة لعقيلة صالح تضمنت مقترحًا لحل سلمي للأزمة، وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعقيلة صالح، قد شددا على أهمية تجنب المحاولات الأحادية الجانب لإملاء مستقبل ليبيا بقوة السلاح، واحترام العملية الديمقراطية.
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طرفي النزاع إلى استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»- عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر- بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخريطة الأممية.
وأشارت البعثة، في بيان لها، إلى وجوب اغتنام الطرفين الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية فورا، واستئناف المحادثات العسكرية، وذلك بالاستناد إلى الدعوات المختلفة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان ولمواجهة تفشي وباء كوفيد 19.
كما دعا البيان الدول التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها الأسلحة والمرتزقة والمجتمع الدولي ككل، إلى استخدام النفوذ لضمان الالتزام بحظر التسليح المفروض على ليبيا وإنفاذه.
يشار إلى أن حكومة الوفاق كانت قد أعلنت، الخميس، عن رفضها الهدنة التي دعا إليها قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر. واشترطت الوفاق بأن أي وقف للنار وصولاً إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية تفعّل عمل لجنة 5+5 التي دعت الأمم المتحدة إلى استئنافها، وفق قولها.
يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هي 5 أعضاء من قوات الجيش الليبي، و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق، أقِرّت ضمن حوارات جنيف في فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.
والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، واجب اتباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة، إلا أن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.
اتهامات الرئيس الجزائري
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد، الجمعة، أن بلاده كانت قاب قوسين أو أدنى من حلّ الأزمة الليبية، لكن أطرافا إقليمية أعاقت الحلّ بسبب حسابات جيوسياسية. ولم يسمِّ الرئيس هذه الأطراف، لكنه اعتبر أنها كانت تتخوف من عودة الثقل الجزائري في الأزمة الليبية، بإشارة منه إلى مؤتمر حوار ليبي ليبي كانت الجزائر تسعى لاحتضانه في شهر فبراير، لكن التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا وأزمة انتشار فيروس كورونا دفعت الجزائر إلى إرجائه.
وأكد تبون، في مقابلة مع أربعة صحفيين محليين بثها التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، أن هذه الأطراف أعاقت تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة كمبعوث أممي إلى ليبيا، قائلاً: “لم يسمحوا له بشغل هذا المنصب، كان يمكن أن يسهم كثيرا في حل الأزمة، الوساطة الجزائرية معروفة ومطلوبة لحياديتها”.
وقال الرئيس الجزائري: إن أطرافا تقوم بتغذية الأزمة الليبية عبر توريد السلاح ومنع إيجاد حلّ سياسي.
وعجز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن إقناع أعضاء في مجلس الأمن الدولي بتعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة كرئيس لبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة. وكشفت جريدة “لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصدر بالأمم المتحدة أن تحالفا إقليميا تتقدمه مصر والمغرب والإمارات وفرنسا أقنع إدارة دونالد ترامب بعرقلة تعيين لعمامرة.
وقال الرئيس الجزائري: إن أطرافا تقوم بتغذية الأزمة الليبية عبر توريد السلاح ومنع إيجاد حلّ سياسي، كاشفا عن أنه “وبعد شهر من مؤتمر برلين، أُدخلت ثلاثة أطنان من الأسلحة إلى ليبيا”، قائلاً: “هناك بوادر سيئة جدا في ليبيا، والأزمة ستأكل الأخضر واليابس في المنطقة، وسيمتد الأمر إلى أوروبا، لا ننسى أن إيطاليا مثلاً على مقربة من ليبيا”.
وأمام تلك التطورات وفي ضوء الانتصارات التي تحققها قوات الوفاق على أرض الواقع في غرب ليبيا ضد قوات حفتر، فإنه من المتوقع تفكك تحالف حفتر القائم على المصالح.
