"اعتقالات للصحفيين واتهامات بالتخابر" لم تعد حكرًا على عبد الفتاح السيسي، فالداء المصري وصل إلى الجزائر، فاليوم أعلنت السلطات الجزائرية إضافة الصحفي "قادة بن عمار"، المذيع بقناة الشروق، إلى قائمة المعتقلين لأسباب مجهولة حتى الآن.

ويحاول المحامون الجزائريون والمدافعون عن حقوق الانسان دفع السلطات الجزائرية إلى إنهاء الملاحقات القضائية والإفراج عن الصحفيين المسجونين، بمن فيهم خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة، والذي منع برنامج "قادة بن عمار" من إكمال بثه، بعد دفاعه عن درارني.

وتبنّى 24 صحفيًا الدعوة بالتزامن لإطلاق سراح الصحفي خالد درارني، مراسل "تي 5 موند" ومراقب منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية في الجزائر، بعد القبض عليه بسبب تغطية مظاهرات في 29 مارس، واتهمه الرئيس تبون في خطاب الجمعة الماضية بالتخابر.

ونشرت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، تغريدة على صفحتها على "تويتر" تدافع عن درارني وتطالب بإطلاق سراحه، وكذلك فعلت صحف جزائرية وفرنسية تصدرتها شبكة "فرانس 24" التي سبق وعمل فيها الصحفي درارني مراسلا لها في الجزائر، فضلا عن مطالبة قناة "المغاربية" المعروفة بولائها للإسلاميين غرب القارة، بإطلاق سراحه.

ونتيجة لدفاع الإعلامي الجزائري البارز "قادة بن عمار" المذيع بقناة الشروق عن درارني، تم تعليق برنامجه "ساعة وشوية" بسبب شهادة قدمها من أجل زميله.

حرية الإعلام

وتظل حرية الإعلام في الجزائر مهددة بشكل خطير، حيث تشدد السلطات ضغوطها على المشهد الإعلامي، فمنذ بداية 2019، توالت الاعتقالات في صفوف الصحفيين الجزائريين الذين يغطون الحراك الاحتجاجي، حيث يظلون قيد الاحتجاز تارة أو يُزج بهم في الحبس الاحتياطي لمدة تحت وطأة الضغوط والملاحقات القضائية.

وعبّر محامون وإعلاميون عن قلقهم إزاء ما اعتبروه تراجع حرية الصحافة والتعبير في الجزائر بعد احتجاز صحفيين وفرض الرقابة على مواقع إخبارية، وسط تعليق الحراك الاحتجاجي على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

ويقود الصحفيون حملة واسعة تطلب من المؤيدين والصحفيين في جميع أنحاء العالم إظهار التضامن، ومطالبة السلطات بإنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.

وقالت منظمة العفو الدولية، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنه يجب على السلطات الجزائرية إنهاء الملاحقة غير القانونية للصحفي خالد درارني، مؤسس موقع إخباري، ومراسل القناة التلفزيونية الفرنسية، وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر".

وقالت هبة مرايف: “يجب على السلطات الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة. فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل وشجاع. ولا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبدا.

وقالت المنظمة في مارس، اعتقلت قوات الأمن درارني أثناء تغطيته لاحتجاج “حركة الحراك” الذي دعا إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر منذ فبراير 2019. وقد أفرج عنه بعد ذلك بأيام قليلة، في 10 مارس، ووضع تحت الرقابة القضائية، لكن الشرطة اعتقلته مرة أخرى في 27 مارس.

واتهمته النيابة بالتحريض على “التجمهر غير المسلح” و “المساس بسلامة وحدة الوطن”، والذي قد يؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات لمجرد كونه صحفيا يقوم بتغطية احتجاجات الحراك.

المدافعون عن درارني

وقال محامون عن الصحفي السجين خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» والمتهم بـ«التخابر» مع السفارة الفرنسية، إن الرئيس عبد المجيد تبَون مارس ضغطا على القضاة ومسَ بسير التحقيق، في القضية التي تثير جدلاً كبيراً في الجزائر.

وأوضحت أن "تبَون" بنى موقفه على معلومات مغلوطة، فموكلنا لم تتابعه النيابة بتهمة التخابر ولا أي تهمة أخرى تقترب منها، ولا حتى وقائع الملف تحاكي هكذا سياقات.

وقال تبون: "إن الصحفيين المعتقلين ممولون من منظمات خارجية قد باعوا كرامتهم الجزائرية".

وأضاف أنه "يوجد فرق بين الإعلام والاستفزاز"، مشيرا في لقاء مع مسئولي 4 صحف، بثه التلفزيون الحكومي، أن الصحفي درارني جاسوس، دون ذكره بالاسم، "تصرَف كخبارجي عندما توجه إلى إحدى السفارات لنقل أطوار الاستنطاق الذي تعرض له"، في إشارة إلى استجواب الصحفي من قبل الجهاز الأمني، منذ ثلاثة أشهر، بسبب نشاطه الصحفي وانخراطه في الحراك الشعبي المعارض للنظام.

واستمر الحراك منذ بدايته في 22  فبراير 2019، بتعدده وسلميته في مناهضة السلطة الجزائرية حتى تعليق مظاهراتها الأسبوعية بسبب الجائحة.

وتحتل الجزائر المركز 146 من بين 180 دولة، في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” العالمي لحرية الصحافة لعام 2020. وتراجعت بـ27 مركزا مقارنة بعام 2015.

Facebook Comments