“حنية المنقلب”.. في 48 ساعة: خصم 1% من الموظفين ورفع البنزين وخفض معاشات المسنين

- ‎فيتقارير

بعد قرار السيسي خفض العلاوة الدورية للمعاشات لـ14% بدل 15%، مستثني العسكريين من الجيش والشرطة من قراره، إضافة لفرض رسوم على الوقود 30 قرشا للتر ليرفع سعره بمعدل 50 قرشا، رغم انخفاض سعر البترول عالميا، يناقش اليوم برلمان السيسي مشروع قانون يقضي بخصم 1 % من رواتب الموظفين العاملين بالدولة، لمدة عام، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا"، بخلاف الخصم الذي تم في 20 فبراير الماضي من مرتبات الموظفين بنفس القيمة لضحايا الجيش والشرطة.

وقارن مراقبون بين قرار الخصم الأخير وقرار وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، محمد زكي، السبت الماضى، بإعفاء مئات المنشآت التابعة للجيش من الضريبة العقارية.

https://twitter.com/elnggar_saeed/status/1257393845291167746

مشروع الخصم

وبحسب مشروع القانون، تنص المادة الأولى على أن الخصم يبدأ "اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريًا نسبة 1 % من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرًا؛ للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا".

وأشارت المادة الثالثة أن وزارة المالية تنشأ حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

إلا أن وزير المالية في مداخلة له مع الذراع الإعلامي الأمني أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" فضل ألا يرد على القرار وقال "معنديش تعليق" حيث لم يجد مبررا للقرار.
في حين قال إن "مجلس الوزراء سيصدر بيانا يوضح تفاصيل المشروع، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية موازنتها بقانون، ولا تدخل للموازنة العامة للدولة؛ لذلك وجب تشريع".
https://twitter.com/ZMIFAB8i0WDufeH/status/1257704849447231491

وينطبق القرار السيسي الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملين بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة والاقتصادية، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 1 % من رأسمالها، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا أو وطنيًا أو بأي صفة.

إعفاء المنشآت العسكرية

بالمقابل، أصدر وزير الدفاع محمد زكي، قرارا في 3 مايو؛ بإعفاء مئات المنشآت الربحية التابعة للجيش، من الضريبة العقارية.
ونشرت جريدة “الوقائع المصرية” في عددها الصادر السبت، قرارًا لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 47 لسنة 2020، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.

على أن تضاف تلك الوحدات بالكشف الصادر بالقرار رقم 68 لسنة 2015، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه، الأخطر في القرار أن وحدات الجيش "لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير".

وبخلاف إعفاء المنشآت التابعة للجيش من الضرائب العقارية، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في مارس 2019 قرارًا آخر، من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.

وقرار وزير الدفاع كان بموجب قانون أصدره  عبد الفتاح السيسي في 19 أغسطس 2014، باستثناء الوحدات التابعة للقوات المسلحة من تسديد الضريبة المقررة على العقارات والمنشآت العامة والخاصة التي تحددها وزارة المالية.

ويصدر بذلك قرار سنوي من وزير الدفاع، على أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي من أول يوليو 2013.


جباية فبراير

وفي 20 فبراير الماضي، أثار قرار السيسي خصم نسبة من رواتب العاملين والموظفين في الدولة، وتحصيل رسوم من طلاب المدارس والجامعات لصالح صندوق ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والمسلحة والأمنية، غضب المصريين، الذين يعانون من تدني رواتبهم أصلا.

ووافقت لجنة التضامن ببرلمان العسكر، على تعديل المادة الـ8 من قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتنص المادة على خصم نسبة شهرية، خمسة في عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة.

حتى الطلاب

ونصت المادة نفسها على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

وفي مارس 2018، وافق برلمان السيسي على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وجاء التعديل ليمول جزءا من أموال الصندوق من رواتب الموظفين.

وبخصوص عدد الضحايا والمصابين، منذ بدء العمل بالدستور المصري، بلغ عدد ضحايا القوات المسلحة 986، وعدد المصابين 847 مصابا. أما الداخلية، فبلغ عدد ضحاياها 1123، وبلغ عدد المصابين 872 مصابا، بإجمالي 2109 ضحايا، و1719 مصابا، وفق رئيس الصندوق.

خصم محافظ

وبات الاكراه في الخصم سلوكا معتادا في ظل الانقلاب ففي ٢٢ مارس ٢٠١٨، أصدر محافظ كفر الشيخ قرارا بخصم راتب يوم كل شهر من جميع الموظفين لمدة عام.

وجاء قرار اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بدءا من أبريل القادم، ولمدة عام، من جميع موظفي الديوان العام للمحافظة والمديريات وعاملي جامعة كفر الشيخ، وذلك لصالح صندوق "تحيا مصر"؛ بحجة "رد الجميل" لإسهامات الصندوق في المحافظة.

وعاود المحافظ التصريح بأن هذا القرار ليس إلزاميا، وإنما هو تبرع، وقال في مداخلة هاتفية على فضائية "cbc" ببرنامج "هنا العاصمة" إن: "عدد الموظفين يبلغ حوالي 80 ألف موظف، وقيمة الخصم ستكون من 6 إلى 20 جنيها، ومن لا يرغب بالتبرع عليه أن يتقدم بطلب رسمي".

رسوم جديدة

وعلى صفحات كشف المصريون عن غضبهم من الاستقطاعات التي تتم بالإكراه من الضرائب والرسوم الجديدة، باتت معه سلطة الانقلاب تحمّل المصريين أعباء تفاقم معاناتهم المعيشية؛ حيث وافق برلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم جديدة على بعض البنود، بجانب استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

https://twitter.com/_MEEM_m/status/1257434705579978753

وقال مراقبون إن الاستقطاعات من الرواتب والتي تتم وفق قرارات أو قرارات تتحول لقوانين مخالفة للدستور، الذي يعد المرجع الأساسي للقوانين، مستندين إلى نص المادة الـ8 والتي تقول: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.

واتهم المراقبون السيسي بدعم ضحايا فشله وخططه الأمنية غير الوطنية من جيوب فقراء المصريين، بشراء ولاء المنتسبين إلى الجيش والشرطة؛ برفع مرتباتهم، وفرض رسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح هاتين الفئتين.

https://twitter.com/fha_mohamed/status/1257702177067458562