جاءت التعديلات التي أجراها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قانون “الطوارئ” لتكرس السلطوية العسكرية وتحكمها في مفاصل البلاد.. هذه التعديلات التي صدق عليها السيسي يوم الجمعة 8 مايو.
ونشرت في الجريدة الرسمية الأحد 10 مايو، تمنح السيسي صلاحيات فرعونية وتمنح ضباطا وضباط صف الجيش الضبطية القضائية بما يمثل تقنينا للعسكرة وتوريطا للجيش في مشاكل لا تنتهي.
ويرى البعض هذه التعديلات انعكاسا لحالة الخوف التي تنتاب السيسي من اندلاع انتفاضة شعبية جراء الإجراءات التقشفية الجديدة التي اتخذتها حكومته، وفرضت مزيدا من الرسوم على عدد من الخدمات أهمها الوقود، في ظل توقعات بأن يتوسع السيسي في فرض المزيد من الجباية والضرائب الباهضة وخفض دعم الخبر وسلع التموين، لمواجهة حالة الإفلاس المتوقعة إذا استمرت جائحة كورونا عدة شهور إضافية في ظل حالة الشلل التي يعاني من الاقتصاد وتراجع موارد الدولة ورفض دول الخليج تقديم مساعدات جديدة لما تعانيه من أزمات كبيرة بعد الهبوط التاريخي في أسعار النفط.
ويجدد نظام السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين شمالي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية. وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.
في هذا الملف نستعرض أهم جوانب وأبعاد هذه التعديلات؛ باعتبارها حزمة قمعية جديدة انتقدتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى ورأت أنها تكريس للقمع والسلطوية العسكرية:
تعديلات قانون الطوارئ.. تقنين للعسكرة أم توريط للجيش خوفا من ثورة الشعب؟
وفقًا لتعديلات “الطوارئ”.. منح الجيش حق اعتقال المدنيين تقنين لعسكرة الدولة
“الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد”.. أركان حكم العسكر لمصر
“الطوارئ” إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم
المصريون بين طوارئ “كورونا” وتمديد السيسي لها للمرة الـ12.. تعددت الطوارئ والقمع للأبد
برلمان العسكر يعدل قانون الطوارئ ليرسخ استبداد السيسي
صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى!
بدعوى مكافحة “كورونا”.. صلاحيات مطلقة للسيسي في تعديلات “الطوارئ”
