قالت مصادر لبوابة الحرية والعدالة، إن أعراضًا مشابهة تمامًا لأعراض فيروس كورونا انتشرت بأحد سجون طره "عنبر 3"، ما يعرض حياة المئات من المعتقلين الأبرياء للموت البطيء.
وذكرت المصادر تصاعد وازدياد وتيرة انتشار الأعراض المذكورة بسجن تحقيق طرة، وخاصة في عنبر "٣"، وسط تعنت شديد وواضح من إدارة السجن في علاجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض!.
وأكدت المصادر أن رئيس المباحث أصدر قرارًا بمنع خروج أي مريض إلى العيادة أو المستشفى، وقام بعزلهم في الزنازين قائلًا بشكل مباشر للمعتقلين: "مش هطلع حد غير بفشل تنفسي أو يبقى عندي وفيات".
احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء
في سياق متصل، طالبت منظمات هي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان"، بالإفراج عن المعتقلين فى ظل الأنباء المتتالية لتفشى فيروس كورونا بين المعتقلين.
وأصدرت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانا موحدا، جاء فيه: "مع توارد الأخبار المؤكدة عن بداية انتشار فيروس كورونا المُستجِد (كوفيد – 19) داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء الأخبار الواردة عن إصابة ضباط أو إداريين بأماكن الاحتجاز أو تلك الأخبار بإصابة أو الاشتباه بإصابة مجموعة من السجناء داخل أماكن احتجاز مُتفرقة، أطلقت المنظمات الحقوقية المنضمة، من خلال هذا التصريح، نداءً آخر للمسئولين عن الوضع في مصر، بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية، تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن".
ويأتي هذا النداء بعدما ارتفعت وتيرة الوفيات في مصر بشكلٍ مُرتفع، وبالأخص مع وصول الإصابة إلى شرائح مُتعددة؛ ففضلًا عن الإصابات التي لحقت بضباط وإداريي أماكن الاحتجاز، فقد تابع المجتمع المصري- بكثيرٍ من الألم- الإصابات الكثيرة التي طالت الأطقم الطبية وفرق التمريض، وهم خط الدفاع الأول والأوحد حاليًا في الحفاظ على صحة المصريين، والتي يجب على الدولة في ذات الوقت أثناء التعامل مع هذا الوباء، أن تُولي اهتمامًا مُضاعفًا من الناحية الصحية والنفسية والمالية لتلك الأطقم والفرق الطبية والتمريضية، وتُثمن المنظمات الحقوقية- في هذا الشأن- على دورهم الوطني العظيم، الذي شهد له القاصي والداني.
وكررت المنظمات على الجهات المعنية داخل مصر المطالبات التي أطلقتها منذ 09 مارس 2020 وما بعدها، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية، لتخفيف وطأة خطر انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وأهمها:
– تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار الوباء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء بتدابير احترازية.
– دعوة رئاسة الانقلاب لاستعمال سلطاتها القانونية في إصدار عفوٍ شاملٍ عن المحكوم عليه، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها.
