ارتفاع الدين الخارجي إلى 128 مليار دولار يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية

- ‎فيأخبار

قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع حكومة الانقلاب في مصر، بموجبه ستحصل مصر على قرض قيمته 5 مليارات و200 مليون دولار .

وأضاف الصندوق أن مصر طلبت عقد المناقشات بغرض الحصول على تمويل مالي لدعم خطط القاهرة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعافيه، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر: إن الصندوق وسلطات الانقلاب توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء من أجل دعم لمدة 12 شهرًا من خلال برنامج اتفاق استعداد ائتماني، ويعد اتفاق قرض الاستعداد الائتماني الجديد هو الثاني منذ ظهور أزمة كورونا.

وفي 11 مايو الماضي، أقر صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا لمصر بموجب أداة التمويل السريع التي طرحها الصندوق للدول التي تعاني من الوباء، وبلغت قيمته آنذاك 2.8 مليار دولار.

وكان سعر صرف الجنيه المصري قد شهد تراجعا أمام الدولار الأمريكي على مدار الأسابيع الماضية، على الرغم من انخفاض الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية على خلفية التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وفقد الجنيه المصري نحو 45 قرشا من قيمته أمام الدولار خلال فترة لا تتجاوز 18 يوما، ليكسر حاجز الـ16 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الجاري لأول مرة منذ ديسمبر 2019، وهي الخسارة الأكبر للجنيه المصري منذ ما يقرب من عامين.

تأثر الموارد

ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، رأى أن مصر في حاجة شديدة لقرض صندوق النقد الجديد بعد تأثر موارد النقد الأجنبي عقب أزمة كورونا، بسبب توقف حركة السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتراجع قيمة الصادرات، في ظل تراجع سعر البترول والغاز الطبيعي، ما انعكس بصورة سلبية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة في ظل خروج الأجانب من الأسواق الناشئة.

وأضاف الولي، في مداخلة هاتفية لـ”الجزيرة مباشر”، أن هناك أسبابًا متعددة لانخفاض النقد الأجنبي بمصر، ما دفع البنك المركزي إلى خفض الاحتياطي الأجنبي أكثر من مرة خلال شهري مارس وأبريل، ولم تظهر بعد أرقام شهر مايو، مضيفا أن بيان خبراء الصندوق ذكر أن القرض بمثابة حافز للجهات الثنائية متعددة الأطراف، في إشارة إلى القروض من الدول الأخرى أو المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن مصر خلال الشهور الماضية حصلت على قروض من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، ومن بنك كندا لتنمية الصادرات ومن الصندوق الكويتي، وجهات أخرى وسط تصاعد كبير للدين المصري.  

وأشار الولي إلى أن تكلفة الديون خلال موازنة 2020، حسب البنك المركزي في بيانات شهر سبتمبر 2019 قبل ظهور فيروس كورونا، تبلغ 21 مليار دولار ما بين 17 مليار دولار أقساطا و4 مليارات فوائد بالنسبة للقروض طويلة ومتوسطة الأجل، وليس للقروض قصيرة الأجل، مضيفا أن أرقام الدين باتت غير معلنة، حيث لم تعلن الحكومة عن أرقام الدين الخارجي منذ 5 أشهر، بعد إضافة قرض الصندوق وقرض السندات والقرض الجديد.

ما التبعات المترتبة على المواطن المصري من الديون المصرية؟

ما التبعات المترتبة على المواطن المصري من الديون المصرية؟

Posted by ‎قناة الجزيرة مباشر – Aljazeera Mubasher Channel‎ on Saturday, June 6, 2020

خراب مستعجل!

الدكتور تقادم الخطيب، الباحث السياسي، رأى أن هناك فرقا بين القرضين الأخيرين من صندوق النقد الدولي وبين القروض الأخرى؛ لأنهما ناتجان عن تفشي فيروس كورونا، ومعظم الاقتصاديات الدولية القوية عانت من هذه التداعيات، لكنها استطاعت ضخ العديد من الأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة لإنعاش هذه القطاعات.

وأضاف الخطيب، في مداخلة هاتفية لـ”الجزيرة مباشر”، أن حجم الدين الخارجي المصري ارتفع إلى 128 مليار دولار، ما يكشف عن عدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية في مصر تعتمد على رفع الإنتاج المحلي، ويؤكد وجود أزمة عميقة داخل الاقتصاد المصري لا يعرف أحد أبعادها .

وأوضح أن الحصول على قروض صندوق النقد الدولي يكون بشروط، منها تحرير سعر صرف العملة وتقليل الدعم، مضيفا أن عدم وجود رؤية اقتصادية للمواطن المصري سوف ينهك كاهل المواطن والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن انخفاض الاحتياطي النقدي بقيمة 8.5 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل ليصل إلى 37 مليار دولار، بالإضافة إلى خروج عدد من الاستثمارات الأجنبية بقيمة 15 مليار دولار، يؤكد وجود أزمة اقتصادية حقيقية يتحمل تبعاتها المواطن المصري البسيط.