نظرت محكمة النقض ، اليوم الاثنين، طعن 320 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ ” مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة مسيسة لم تتوافر فيها أى ضمانات للتقاضي العادل . وقررت المحكمة تأجيل نظر نقض الحكم لجلسة ٢٧-٧-٢٠٢٠.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، حضوريا وغيابيا، بإعدام الدكتور عصام العريان والدكتورمحمد البلتاجي والشيخ عاصم عبدالماجد والدكتورصفوت حجازي و71 آخرين، والمؤبد لـ47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية ، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215آخرين منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.
كما تضمن الحكم الجائر توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على الصادر ضدهم الحكم ، وهي: “حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة”.
وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين ، حكمها فى إعادة محاكمة 34 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “قسم التبين”.
كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ومزاعم بينها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتواصل المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمه معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة”.
وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.
أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط “، بزعم اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.
