بتمويل إماراتي سافر وتحريض فرنسي وتربص روسي، يمضي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو تقسيم ليبيا؛ عبر إشعال الحرب الأهلية بالإصرار على دعم مليشيات اللواء خليفة حفتر غير المعترف له بأي شرعية ضد حكومة الوفاق المعترف به دوليا.
وفي تأكيد على ذلك، كشفت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، أنها رصدت وصول إمدادات عسكرية من مصر إلى ميليشيات اللواء "حفتر"، وذلك بالتزامن مع حديث قادة "حفتر" عن "معركة كبرى" وشيكة في محيط سرت والجفرة. ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، صورة قال إنها تظهر وصول إمدادات عسكرية مصرية إلى قوات "حفتر" في طبرق، شرقي ليبيا. وتظهر في الصورة شاحنات نقل عسكرية، مخصصة لحمل الذخائر والعتاد الحربي، بينما يقف بجوارها مقاتلون تابعون لـ"حفتر". ويقدر عدد ملشيات أبناء القبائل نحو 2000 انتقل 800 منهم إلى التمركز في سرت، بينما تصل قوات مرتزقة "فاجنر" الروسية إلى نحو 2000 أيضا وسط أنباء عن انسحابهم من سرت إلى الجفرة.
ولفت المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" إلى أنه كان قد رصد، في أبريل الماضي، صوراً تظهر وصول سفينة من مصر إلى ميناء طبرق، على متنها 40 حاوية تحمل إمدادات عسكرية وكميات من الذخائر إلى قوات "حفتر". وأضاف أنه رصد أيضا في 6 يوليو 2019، وصول إمدادات عسكرية وكميات من الذخائر برا من مصر إلى قوات "حفتر".
وكان "السيسي" قد أكد، قبل أسابيع، بأن اقتحام قوات الوفاق لمحور سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة، ملوحا بتدخل الجيش المصري في ليبيا، إذا حدث هذا الأمر، ومعلنا عن تشكيل ميليشيات تسلحها مصر من أبناء القبائل الليبية لمواجهة قوات الوفاق.
https://www.facebook.com/Burkanly/posts/2636408693301943
إلى ذلك، يلتقى السيسي اليوم الخميس وفدا من مشايخ وأعيان بعض قبائل شرق ليبيا لبحث دعم الجنرال "خليفة حفتر". وقال ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا"، في بيان، عبر "فيسبوك"، إن وفدا سيزور القاهرة الأربعاء للقاء "السيسي" غدا الخميس. ولم يفصح البيان عن سبب الزيارة، التي تأتي بعد ساعات من طلب مجلس نواب طبرق الموالي لـ"حفتر"، تدخل السيسي عسكريا لمواجهة قوات حكومة "الوفاق"(معترف بها دوليا). ووفق نائب رئيس المجلس "السنوسي الحليق"، فإن الوفد الذي يضم 50 شخصا، سيؤكد على مطالب مجلس نواب طبرق، بدعوى حماية الأمن القومي الليبي.
تدخل رمزي
وبحسب تحليل لمعهد "فورين بوليسي ريسرتش" فإن التدخل العسكري المصري في ليبيا سيكون رمزيا، موضحا أن حدود مصر مع ليبيا توفر للقاهرة سيناريوهات بسيطة نسبيًا لنشر القوات العسكرية في المنطقة الساحلية الشرقية لبرقة في ليبيا، لكن وصول الجيش المصري إلى خط النزاع القائم في غرب طرابلس على بعد أكثر من 1000 كم، يعد مهمة صعبة، ما يحد بشكل فعال من مسارات الفعل المتاحة أمام القاهرة.
وأوضح التقرير أن تحدي الوصول العسكري إلى الجفرة وسرت، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة للتصعيد مع تركيا، يعني أن القاهرة ستكتفي على الأرجح بتدخل رمزي، إذ سيتم إدخال قوات عسكرية مصرية لإجبار الأطراف المتحاربة على التفاوض تحت إشراف مصري، بدل الانخراط في قتال فعلي، وتفضّل ترك الدفاع عن سرت والجفرة للإماراتيين والروس الذين يدعمون قوات الجنرال "خليفة حفتر".
وذكر المعهد أن روسيا أبدت، الثلاثاء، تأييدا واضحا لتدخل الجيش المصري في الصراع الليبي. وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي "فلاديمير جاباروف"، إن تدخل الجيش المصري في النزاع الليبي يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية.
وأشار المعهد إلى أنه إذا كانت القاهرة تنوي التحرك نحو خط سرت-الجفرة، فإن ذلك سوف يفرض العديد من التحديات اللوجستية والتشغيلية للجيش المصري وقواته الجوية التي يمكنها تنفيذ مهام قصيرة نسبية. ويشير موقف التمرين المصري إلي أن أي تحرك محتمل سوف يشمل تشكيلات عسكرية تضم ألوية مدرعة، وأجنحة مقاتلات تكتيكية وسفن حربية تابعة للبحرية.
تحديات للجيش
ويمثل مثل هذا النوع من القوات تحديات متعددة للجيش المصري، وقد تتطلب خطوط إمداد طويلة نظرا للمسافة من سرت الجفرة إلى الحدود. وأكد أن هذا الوضع سيسمح بهجمات قصيرة فقط، وإذا استنفدت الإمدادات فقد تتعرض القوات المصرية لخطر تكبد خسارة كبيرة، إذا لم تستسلم القوات المعارضة بسرعة في مواجهة القوات المدرعة التقليدية المصرية.
من جانب آخر، فإن قدرة سلاح الجو المصري على توفير غطاء جوي محدودةٌ بسبب طول المسافة، بالإضافة إلى ضعف قدراته في إعادة التزود بالوقود في الجو، وسوءِ استخدام الذخائر الموجهة وضَعف التنسيق، وفق المعهد. وبحسب التحليل فإن البحرية المصرية قد تتعرض هي الأخرى للردع قبالة الساحل الليبي نظرا لوجود قطع بحرية تركية. ورأى المقال أن نظام السيسي يفضّل عدم المجازفة وتجنب أي سيناريوهات فاشلة، خوفًا من تشويه الصورة التي نمَّاها محليًا كقوة عسكرية والتي يستمد منها إحساسًا بالشرعية السياسية.
