الربيع العربي| سياسيون ليبيون يفضحون تآمر السيسي.. ومخطط لعزل “النهضة”

- ‎فيعربي ودولي

واصلت الفعاليات الرسمية في ليبيا رفضها تآمر المنقلب عبدالفتاح السيسي ضد الدولة الليبية عبر استضافة وفد من "الشيوخ" قال إنهم يمثلون القبائل الليبية المطالبين بالتحرك المصري بزعم مواجهة الغزو التركي.

وقال عضو المجلس الرئاسي في ليبيا محمد عماري زايد عبر حسابه على "تويتر" ونقلته عنه صفحة "عملية بركان الغضب": "نرفض لقاء القاهرة و نعتبره مهزلة حقيقية تورط فيها عدد من الليبيين المحرضين على بلادهم و ستتم ملاحقتهم قضائيا". وعبر عن إدانته ما جاء في اللقاء من مداخلات، وأعتبره استمرارا لنهج السيسي العدواني تجاه ليبيا و شعبها والتدخل في شؤونها الداخلية والطمع في ثرواتها.

وأضاف "تصريحات السيسي بشأن تدريب القبائل و تحريضها تهدد الأمن القومي الليبي ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها وترحيل لمشاكل مصر الداخلية. مشددا في تصريحه على أن شرعية حكومة الوفاق الوطني تترسخ يوما بعد يوم بتحالفاتها الدولية الجديدة والحكومة مستمرة في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وحماية أمن ليبيا القومي من أي تهديد".

وفي اتفاق على رفض الإجراء الانقلابي قال وزير الدولة لشئون الشهداء والجرحى الليبي مهند يونس تعليقا على الاجتماع الذي نظمه السيسي وشارك فيه بعض الليبيين "العودة للجاهلية نأخذ من كل قبيلة رجل كي يتفرق دمه بين القبائل، هذا ما يفعله السيسي ليشّرعن تدخله في ليبيا بالتواطؤ مع اراذل القوم".
وأعتبر "يونس" أن الإجراء "مسرحية هزيلة تضرب بالدولة المدنية والمواثيق الدولية وحسن الجوار والسيادة الوطنية عرض الحائط.. لن يفلح السيسي ومن معه .. فقد اقترب الحسم".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي قال: "حكومة الوفاق هي من تحدد الوضع على الأرض وقد أكدنا رغبتنا في دخول سرت دون سفك دماء .. نُذكّر السيسي بأن حكومة الوفاق هي من هزمت داعش في ليبيا بينما لا يزال هو يعاني في سيناء".
وكشف القبلاوي تناقض تصريحات المنقلب المصري لافتا إلى أن "السيسي قال إن خطابه يهدف للسلام ولكنه هو من يؤجج الصراع و حديثه تكرار لتصريحاته السابقة وهو تدخل سافر في الشأن الليبي".

مخطط انقلاب
وقال مراقبون إن مخططا انقلابيا يُعد له على أكبر الأحزاب في تونس "حركة النهضة" الإسلامية. وإن هذه الخطوة اتضحت بعد إقالة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ لوزراء النهضة بعد تقديمه لاستقالته للرئيس.
وكشف المراقبون عوار الإجراء قانونيا وسياسيا حيث إن الفخفاخ بعد تقديمه لاستقالته إلى الرئيس تصبح حكومته حكومة تصريف أعمال ضرورة ولا يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يقيل وزراء يُشكلون إئتلاف حكومي من كتل برلمانية ويستبدلهم بوزراء لا يتبعون حزبيا لكتلة المقالين على فرض أحقيته في هذا التغيير.

وأضافوا أن هذه الإقالات التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال الفخفاخ لا يمكن أن تصدر عنه دون ضوء أخضر وتعليمات مباشرة من قيس سعيد ومساندة الطبوبي لهما في هذا التمشي في خطة معدة سلفا، وهذا ما يُفسر حضور الطبوبي المكثف للقصر في الفترة الأخيرة. وأوضح المراقبون أن الغاية من إقالات وزراء النهضة هو: عزل حركة النهضة وهي المكون الرئيسي للائتلاف الحكومي عن المشاركة في صنع القرار الحكومي، وبالتالي عزل حلفائها داخل مجلس النواب من غير الائتلاف الحكومي ضمنا والاستفراد بالسلطة مع بقية المؤتلفين على الفتنة بعد أن دخلت البلاد في مرحلة الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال إلى حين إجراء مشاورات لتكليف شخصية أخرى.

وقال المراقبون إنه من المتوقع أن يلجأ الرئيس ومن معه في هذا المخطط إلى المراوغة والتمطيط في المشاورات عن قصد لأطول فترة ممكنة، ثمّ بعد تكليف الشخصية -"الأقدر"- سيحرصون مع الشخص المكلف لتشكيل الحكومة البديلة أن يستمر في المشاورات لأطول فترة يسمح بها الدستور وبعد التمطيط المقصود والمتعمد في الآجال لأكبر قدر ممكن سيتم عرضها بشكل مشوب بالخروقات القانونية وشُبه الفساد لا لغاية نيل الثقة بل ليتم رفضها وهذا ما سيعطي للرئيس الحق والمبرر لحل مجلس نواب الشعب ومن ثمّة تدخل البلاد في مرحلة جديدة أخرى من الحكم المؤقت وتصريف الأعمال بحكومة إلياس الفخفاخ إلى حين إجراء الانتخابات التي سيتم التمطيط في آجالها إلى أبعد نطاق بتعلات كثيرة سياسية وقانونية وحتى لأسباب صحية (وباء الكورونا) وأخرى أمنية (القيام بأعمال إرهابية) واستغلال صلاحية الرئيس في تعطيل الانتخابات بسبب خطر داهم من "دواعش حفتر والسيسي".
وتوقع المراقبون أن يستمر الفخفاخ في الحكومة المؤقتة لسنوات قادمة خاصة وأن البلاد ستدخل في منعطف اقتصادي واجتماعي خطير ينذر باضطرابات غير مسبوقة.