تتوارى الآمال لغالبية المصريين باستمرار حكم الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسى وعصابته، فـ"عصب" المجتمع" من الباب يبحث عن فرصة عمل فلا يجد سوى شركات تعمل تحت غطاء الجيش باستحواذ كلى.
وقبل أيام، طالعنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بكارثة أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 % في الربع الثاني من العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 % قبل عام. وأوضح في بيان أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون في الربع السابق، بانخفاض ثمانية في المائة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 480 ألفاً عن الربع المقابل قبل عام.
أعمال شيطانية
كان المنقلب وأذرعه ممثلة بوزارة التنمية المحلية قد أصدرت قراراً إجرامياً بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
حدد القرر 4 محافظات وهي القاهرة الكبرى وتشمل "القاهرة – الجيزة – القليوبية"، إلى جانب محافظة الإسكندرية، ونص القرار على وقف أي أعمال للبناء أو إصدار التراخيص لمدة 6 أشهر بشكل تام داخل هذه المحافظات.
ونص القرار على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وتم تكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية. كما تم دعم المحافظات بوحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.
ارتفاع نسب الطلاق
وتأثر المجتمع بتلك الكوارث الانقلابية؛ فكانت أحدث ما أظهرته بيانات حديثة حول إحصاءات الطلاق في مصر، أن معدلات الطلاق في مصر بلغت أعلى معدلاتها على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن!
الإحصاءات الحكومية كشفت أرقاماً مفزعة لنسبة الطلاق، بعضها قالت إن نسب الحالات المقدمة أمام المحاكم المثبتة بأوراق وغير المثبتة وصلت لمليون حالة سنوياً وهو ما حاولت الحكومة نفيه رغم أن الأرقام الرسمية تؤكد أيضاً أن هناك قفزة هائلة.
كل تلك العوامل تزامنت مع تصاعد نسب الطلاق لأعداد غير مسبوقة فقد قفزت نسب الطلاق الرسمية من 162 ألف حالة عام 2013 إلى 180 ألف حالة عام 2014 بزيادة تقدر بـ20 ألف حالة.وتواصلت نسب الطلاق بالتصاعد غير المسبوق سنوياً بين عامي 2015 وحتى عام 2019
وقفزت نسب الطلاق مجدد بنسبة 20 ألفاً، ووصلت عام 2015 إلى 199 ألف مواطن، حتى وصلت عام 2018 إلى 211 ألف مواطن.
