قرر الانقلاب فرض غرامة مقدارها 500 جنيه لكل من تخلف من الشعب المصري عن المشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ, حيث قررت "الهيئة الوطنية للانتخابات" في مصر إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات "مجلس الشيوخ" إلى النيابة العامة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاههم، وقدر عدد المتخلفين بنحو 58 مليون نسمة وهي نسبة 86% من أعداد من لهم حق التصويت.
وبات للقرار شقان قانوني وسياسي، وللأخير اعتبر المستشار وليد شرابي القرار يعني أن أغلبية الشعب قد أصبح متهما وأمره معروض على النيابة، مضيفا أنه "ببساطة شعب مصر لا يحكم.. وفئة خارجة عنه هي المتحكمة في مصيره عقابا أو عفوا".
الشعب تنفيذ أحكام
أما المحامي سمير عبد الجليل فأبدى تعجبه من القرار وقال "لو صح خبر إحالة ما يقارب 50 مليون مصري للنيابة العامة بتهمة عدم الإدلاء عمدا بصوتهم فى انتخابات مجلس الشورى وهى مادة مستحدثة بعقوبة الغرامة، فإن العقوبة ستصدر بأمر جنائي وفقا لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية والاعتراض عليه يكون في خلال 10 أيام من إعلان المتهم. مضيفا أنه يكون أمام الجنح المستأنفة وفقا لنص المادة 327 من قانون الإجراءات.
وأوضح أن كل مواطني مصر سيكون مسجلا عليه عقوبة بالغرامة دون أي محاكمة فعلية، والغرامة ستظهر على الكمبيوتر في الكمائن وعند استخراج الرخص، وطبعا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لتنفيذها، بل يجوز القبض عليه من داخل مسكنه ومن بين أهله وذويه.
وبيّن أن الإحالة تعني أن كل سكان مصر أصبحوا محكوما عليهم بعقوبة تجيز لمأمور الضبط القضائي وجهات التنفيذ القبض عليه في أي وقت لتنفيذها رغم أن مادة العقوبة ذاتها هناك ألف علامة استفهام حول مشروعيتها، وهى غير مشروعة ومخالفة بما لا يدع مجالا للشك؛ لما ورد فى الدستور الذى لا يجبر المواطن المصري على الإدلاء بصوته في أي انتخابات. موضحا أن "مقاطعة الانتخابات حق دستوري، متعلق بحريات المواطنين وطرقهم في إبداء الاعتراض وعدم الرضا عن إدارة السلطة العامة لعملية ما أو أداء سلطة ما من سلطات الدولة".
وبين الشقين السياسي والقانوني، رأى نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار مثير للاستغراب، وأن فرض من قبل فرآه البعض ضربة استباقية لكي لا تقاطع الجماهير مسرحية انتخابات "مجلس النواب" المقبلة في نوفمبر.
الصحفي محمد أبو الوفا بحث عن تخريجة ساخرة من الغرامة فقال: "الشئ الذي منعنى من الذهاب لما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ.. هو نفس الشئ الذي منعنى من الذهاب لصلاة الجمعة..".
أما حساب "الدِڪتوُرٍة" على "تويتر" فأشارت إلى نقطة أخرى فقالت "هقف اخر واحدة فالطابور يكون اللى بيحققوا ماتوا واخد براءه، ولو وصلت هاقوله اخصمه من أرباحي بقناة السويس".
واتفقت "حـ̨̥̬̩ــــلْـــيمـه" مع ابو الوفا وكتبت "لو النيابة جت تقبض عليه عشان عدم مشاركتي الانتخابات هقولها كان عندي كورونا .. يعني يرضيكم افيرس الناس".
https://twitter.com/Rabab2mostafa/status/1298685873995816964
ونشط هاشتاج #النيابة_العامه وتصدر أعلى نسب التداول في مصر، وعليه شارك الخبير محمود جمال قائلا: "المصريين شاركوا بكثافة في انتخابات 2011و2012 لكونهم رأوا أنها انتخابات ستعبر عن اختيارهم والان عندما رأوا انتخابات شكلية احتجوا وعزفوا عنها من يراهن على شعبيته فيسمح بانتخابات حره كي يرى حجمه وإذا كان هذا فسيحدث كما قال #عنان "رئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة".
وأضاف الصحفي أحمد جعفر "الذي أفهمه أن تتدارس مراكز الأبحاث الاستراتيجية أسباب عزوف 55 مليونا من الشعب عن الذهاب لصناديق الانتخابات وليس تحويلهم للنيابة".
وساخرا كتب الصحفي والأديب ياسر غريب عن 58 مليونا لم يشاركوا "قلة مندسة".
أما الصحفي أحمد سالم فساخرا ألمح إلى نظام الوحدة العسكرية والكتيبة في التعامل مع الشعب المدني والذي تحول في نفس الوقت إلى تثبيت الشعب بحثا عما في جيبوهم "كله يقف ف الطابور.. واللي ف جيبه فلوس يطلعها".
شر البلية
وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، يوم الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من "انتخابات" مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والإدلاء بصوته فيما يسمى "بانتخابات" مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وزعم مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن "الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلى أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن".
وبحسب قرار الهيئة استندت فيه إلى تطبيق مقتضي الماده ٥٧من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
