البحث عن آلاف المصريين في #اليوم_العالمي_للاخفاء_القسري

- 30 أغسطس، 2020
- ‎فيتقارير

دشن مهتمون بالحقوق والحريات هاشتاج حمل وسم #اليوم_العالمي_للاخفاء_القسري، الذى يوافق اليوم 30 أغسطس من كل عام، لتسليط الضوء على آلاف من الشعب المصرى المختفين قسرياً منذ الانقلاب العسكرى.

افتكروهم

يوافق يوم 30 أغسطس من كل عام الذكرى السنوية لضحايا الاختفاء القسري، وهو يوم أقرته المفوضية الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون عنهم شيئا.

حقوقيون ومنظمات دولية ومحلية قال في بيان سابق له، إن عدد المختفين قسريا منذ 2013 وحتى 2018 وصل لأكثر من 6421 حالة تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري، إلا أن الغالب في هذه الإحصائيات هي فئة الشباب، فضلا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري، تفيد بتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

تنديد دولى

فى شأن متصل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إخفاء معارضين مصريين قسريا، بعد أن تم ترحيلهم من عدة دول منها ماليزيا وتركيا إلى مصر.

واتهمت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، السلطات المصرية، بتعريض المرحلين إلى التعذيب وسوء المعاملة بسبب أنشطتهم السياسية. وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة؛ "مايكل بَيج"، "يتحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين، وعلى ماليزيا وتركيا أيضا الإعلان عن الإجراءات التي اتبعتها سلطاتهما في عمليات الترحيل هذه".

تصفية المختفين قسرياً

يأتى هذا ولا يمرّ شهر واحد على المصريين، إلا وتخرج وزارة داخلية الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط. في حين يظهر لاحقاً أن بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم "إرهابيون".

واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015.

وتقول مصادر طلعة، إنّ تصفية "الإرهابيين" تحظى برضا المنقلب عبد الفتاح السيسي، حين تطال البلاد أعمال إرهابية، موضحةً أنه يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة "القصاص" عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس. ووثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية تعرّض الكثير من المصريين للإخفاء القسري، والاحتجاز سراً بدون إقرار رسمي، بذريعة أنهم من المتهمين في جرائم الإرهاب، فضلاً عن توثيق تعرّضهم للمعاملة السيئة والتعذيب، من جانب ضباط وأفراد في أجهزة الشرطة والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، لانتزاع اعترافات عن أعمال لم يرتكبوها، ومن ثمّ إحالة المعترفين منهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، مع استمرار إخفاء غير المعترفين.

ووثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن. بدوره، وثّق مركز "دفتر أحوال" البحثي المستقلّ في مجال العلوم الاجتماعية، 21 واقعة تصفية جسدية من قبل قوات الأمن النظامية المصرية، أسفرت عن مقتل 45 شخصاً.

كذلك أصدرت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" التي أطلقتها "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، تقارير عدة وثّقت إجمالي 1520 حالة إخفاء قسري في مصر، مؤكدة تعرّض العشرات من المختفين قسرياً للقتل خارج إطار القانون.