دراسة: مخطط “القاهرة 50” مستوطنة تسيطر عليها الإمارات

- ‎فيتقارير

قال الصحفي والباحث عامر عبد المنعم إن قلب العاصمة القاهرة، يتعرض لعملية سطو ممنهجة تتشارك فيها منظمات دولية ودوائر خارجية بالتواطؤ مع شخصيات ومراكز نفوذ داخل السلطة المصرية، للسيطرة على كل المنطقة من جبل المقطم إلى نهر النيل وتدويلها لإنشاء منطقة مغلقة يسكنها ويديرها الأجانب، تشبه المنطقة الخضراء ببغداد.

وفي دراسة من نحو  1650 كلمة بعنوان "تفكيك القاهرة وبيعها هل هدم المساكن جزء من الخطة؟" نشرها "المعهد المصري للدراسات المعهد المصري للدراسات" كشف عبدالمنعم عن مخطط يعتمده السيسي بعنوان "القاهرة 2050" يهدف لبناء مستوطنة حديثة ومنطقة عمرانية معاصرة شرق النيل، ليس لها صلة بالقاهرة التاريخية التي يبررون بها عمليات الإخلاء والبيع لأصول الدولة، ولم يتوقف فيها البناء متعدد الطوابق رغم توقف البناء في القاهرة وكل المحافظات، بل ورغم موجة الهدم للمباني التي تزيد عن 4 أو 5 طوابق بمزاعم أنها مخالفة لقانون البناء!

مستوطنة للإمارات
وأضاف أن "العقول الغربية التي تقف خلف السيطرة على قلب القاهرة هي التي تنتقي الشركات الخليجية وخاصة الإماراتية التي تتولي البناء في المنطقة الاستراتيجية وتشيد الأبراج، ولا دور للحكومة المصرية غير طرد السكان وتفكيك الحكومة وبيع أصولها عبر ما يسمى الصندوق السيادي الذي أنشيء لتصفية ممتلكات الدولة حتى لا يكون للسلطة المصرية وجود في المركز الجديد (تمتلك الحكومة المصرية 10% فقط من أرض مثلث ماسبيرو بينما تمتلك شركات خليجية 65 %).

واعتبر أن المصريون باتوا أمام جريمة دولية للسطو على قلب القاهرة ومحاولة ماكرة لاختطاف عاصمة أكبر دولة عربية بمخططات ملتوية ظاهرها حماية التراث، وباطنها سرقة الأرض وتهجير السكان المقيمين بها واستبدالهم بآخرين من غير المصريين، وتفكيك الحكومة وأجهزتها وطردها إلى الصحراء، وإخلاء الأسواق التي تمثل عصب الاقتصاد في مصر، من أجل تأسيس مستوطنة سيحكمها ويديرها طبقة السكان الجدد، الذين يمثلون المستثمرين ورجال الأعمال الذين اشتروا معظم اسهم الشركات في البورصة، وستنتقل إليهم ملكية أصول الدولة المعروضة للبيع.

مزاعم للتنفيذ
وأضاف عبدالمنعم أن تنفيذ عملية السرقة سيتم بمزاعم الحفاظ على القاهرة التاريخية، وإعادة قلب العاصمة إلى ما كانت عليه في القرن التاسع عشر، على النحو الذي ورد في الخريطة التي حددها علماء الحملة الفرنسية في كتاب “وصف مصر ” عام 1807 والخريطة التي رسمها الفرنسي L. Thuillier  عام 1888 والخريطة التي رسمها جراند بك مدير التنظيم بالقاهرة عام 1974".

وأن الغطاء الذي يتم التحرك من خلاله هو منح المنطقة لليونسكو باعتبارها منطقة تراث عالمي، وما يترتب عليه من تدويل الإدارة، ونزع سلطة الدولة عن المنطقة سواء المناطق الأثرية أو المنطقة المعاصرة التي تم ضمها باعتبارها منطقة حماية فاصلة تخضع لإشراف الخبراء الدوليين.

وأوضح أن مخطط القاهرة 2050 يقف خلفه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يعمل على تغيير ديموغرافي بطرد السكان المصريين وبناء أبراج وناطحات سحاب على النيل لإقامة الأجانب العاملين في مصر. وأشار إلى تقرير صدر عن "اليونسكو" في 2014، هو الثاني عن عملها خلال الفترة من يوليو 2012 إلي نوفمبر 2014، وأكدت على حدود “ممتلك التراث العالمي للقاهرة” ونشرت المزيد من الخرائط، ومقترحاتها لوقف البناء، واستثمار الأراضي الخالية والتي سيتم إخلائها، وعرضت تصورها للسياسات المطلوب اتخاذها والقوانين المقرر صدورها، وطبيعها الإدارة اللازمة للتسريع بالتنفيذ.

المخطط والمنطقية
وعن تنازع المخطط ومثاليته مع الواقع، قال "لم يكن منطقيا وسط الحديث عن إعادة القاهرة القديمة إلى القرن التاسع عشر أن تتحول المنطقة الغربية منها، المطلة على النيل إلى ناطحات سحاب مكتظة بالأجانب بدلا من السكان الأصليين، ولهذا دخلت هيئة دولية أخرى لتوفير المظلة التي تتم من خلالها خطة التغيير الديموغرافي والعمراني، وهنا ظهر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يقف خلف مخطط القاهرة 2050 والذي تم تمريره من هيئة التخطيط العمراني وتبناه جمال مبارك قبل الثورة".

وكشف أن مخطط القاهرة 2050 الذي تم تمريره من هيئة التخطيط العمراني (عندما كان رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها) هو الخطة الأصلية التي يجري تنفيذها الآن، ومحوره التخلص من السكان وطردهم من المنطقة المركزية بالقاهرة، وإغلاق الأسواق والمناطق التجارية مثل العتبة والتوفيقية وشارع عبد العزيز والأزهر وغيرها، ويتجه السكان المطرودون إلى الشروق والعبور وبدر في شمال شرق القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر غرب النيل، ويتم تسليم الأرض للمستثمرين لبناء الفنادق والأبراج التي تستوعب المزيد من الأجانب كمنطقة إدارة دولية مستقبلية.

وحذر من أن المخطط يركز أيضا بحسب الخرائط عن التمدد إلى غرب النيل لعمل فناء خلفي عبر شمال جزيرة الزمالك وجزيرة الوراق –التي تبذل الحكومة محاولات لطرد سكانها، ليصل “الفراغ”  إلى ميدان سفنكس في المهندسين، حيث يبدأ ما يسمى محور خوفو  “Khufu Avenue”   الذي يمتد لمسافة 12 كم بعرض 600 متر، مرورا بشارع جامعة الدول العربية ليصل إلى الأهرمات؛ أي هدم المنازل وإزالة السكان من حوالي نصف محافظة الجيزة.